وتحت شعار: “معاً نبني مجتمعاً ديمقراطياً كومينالي لإنهاء العنف”
أصدر مجلس المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي بياناً جاء فيه:
انطلاقاً من رؤيتنا لبناء مجتمع عادل ومتوازن، يؤكد مجلس المرأة أن العنف ضد المرأة ليس مجرد حوادث فردية، بل هو بنية اجتماعية وثقافية عميقة تُنتج الاغتراب وتقطع الصلة بين الإنسان وذاته ومحيطه. لقد ورثت المجتمعات أنماطاً تاريخية من الهيمنة حولت العلاقة بين الجنسين من علاقة شراكة مبنية على التشاركية إلى علاقة سيطرة تُعاد إنتاجها عبر العادات والتقاليد والمؤسسات الدولتي.
ويشير المجلس إلى أن مقاومة هذا العنف تبدأ بتحرير الوعي، وفهم جذور النظام الأبوي المتجذّر في الدولة القومية والاقتصاد الرأسمالي والسلطة الذكورية. كما تتطلب استعادة قيم المشاركة والتكافؤ، وإعادة بناء العلاقات الإنسانية والأسرية على أساس الاحترام والمسؤولية المتبادلة.
ويؤكد المجلس أن مواجهة العنف تستوجب العمل على: برامج تمكين فكري ووجودي تعيد للمرأة حقها في المعرفة وصنع القرار، وتعزيز القيادة المشتركة في المؤسسات العامة عبر مبدأ الرئاسة المشتركة.
وتغيير ثقافي شامل يراجع الأمثال والسرديات التي تبرر العنف أو تنتقص من قيمة المرأة، ويؤسس لثقافة تشاركية تحترم الإنسان وكرامته.
ويختتم المجلس بيانه بدعوة جميع المؤسسات والمجتمعات المحلية إلى العمل المشترك لبناء بيئة خالية من الهيمنة والعنف، وتقوم على العدالة والمسؤولية والمصالحة، حيث تكون حرية المرأة أساساً لحرية المجتمع بأكمله.
