نحمّل الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عمّا يحدث، ونطالبها بوضع حد للحالة الفصائلية ووقف التجاوزات

بيان الى الرأي العام

لقد قاومنا وسنقاوم كل اشكال الانكار والاقصاء وندين بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها فصائل مسلحة محسوبة على وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية واستهدفت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بما في ذلك القصف بالأسلحة الثقيلة دون أي اعتبار لوجود المدنيين والسكان، في انتهاك واضح لكافة العهود والاتفاقيات الموقعة ولا سيما اتفاقية العاشر من آذار واتفاقية الأول من نيسان الخاصة بوضع الحيين والتي نصت على خروج قوات سوريا الديمقراطية من الحي وإبقاء قوى الأمن الداخلي فيها .

إن هذه الهجمات أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، كما أن حشد المدرعات والأسلحة الثقيلة على أطراف الأحياء والمدينة ينذر بنوايا خطيرة ومرحلة تصعيد جديدة تهدد السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

إن ما يجري يشكل اعتداءً صارخًا على الجهود الرامية إلى التهدئة وبناء السلام ويعكر صفو الفرحة السورية في الذكرى الأولى للخلاص من الاستبداد والنظام البعثي البائد، كما يضيف صفحة سوداء جديدة إلى سجل المآسي السورية، في وقت عبّر فيه السوريون عن أملهم بالخلاص من الحصار والعقوبات والمعاناة الطويلة.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا المجتمعية، ندعو المجتمع السوري بكل مكوناته وكافة الجهات المتدخلة في الشأن السوري، إلى القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني لوقف هذه الهجمات ووضع حد لها، خاصة في ظل التجارب المؤلمة التي ارتبط اسم بعض هذه الفصائل بها في الساحل السوري والسويداء وحمص وغيرها من المدن.

كما ندعو العقلاء والشرفاء وكل من يؤمن بقيم التعايش المشترك في وطننا إلى اليقظة تجاه ما يحاك من محاولات لتفتيت المجتمع السوري وضرب مكوناته ببعضها، خدمةً لمصالح إقليمية بات تدخلها واضحًا في كل مفصل من مفاصل المسار السوري.

ونؤكد أن أي انزلاق نحو الحرب سيترك تداعيات خطيرة على كامل الجغرافيا السورية، ولن يكون المستفيد منها سوى التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش.

وعليه، نحمّل الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عمّا يحدث، ونطالبها بوضع حد للحالة الفصائلية ووقف التجاوزات، والإسراع الجاد في تطبيق اتفاقية العاشر من آذار باعتبارها خطوة أساسية في إعادة بناء الثقة والبنية الاجتماعية السورية.

كما ندعو كافة المنظمات والجهات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى الاطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لحماية المدنيين ووضع حد لهذه الانتهاكات.

كونفدرالية تنظيمات المجتمع الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM
إقليم شمال وشرق سوريا

٢٠٢٥/١٢/٢٣