أوضحت حركة المجتمع الديمقراطي أن انتفاضة 12 آذار: “كشفت مدى الروح الشوفينية والعنصرية لدى الذهنية البعثية حيال الكرد وباقي المكونات في سوريا، ومدى تأثير واستسلام إرادة هذا النظام الشوفيني للفاشية التركية”، ودعت حكومة دمشق التقرب بالواقعية اتجاه الواقع لإنقاذ ما تبقّى في سوريا من الكوارث السياسية والوطنية المحتملة.
يصادف 12 آذار ذكرى مجزرة وانتفاضة قامشلو العشرون، وبهذه المناسبة أصدرت حركة المجتمع الديمقراطية بياناً، طالب من خلالها حكومة دمشق بتغيير نهجها، وقالت: “وعلى النظام السوري التقرب بالواقعية اتجاه الواقع لإنقاذ ما تبقّى في سوريا من الكوارث السياسية والوطنية المحتملة، لابد من تغيير نهجه نحو بناء حوار وطني في إطار نظام ديمقراطي، وقبول إرادة الشعوب الحرة في عموم سوريا”.
وجاء في نص البيان:
“استذكاراً ووفاءً لشهداء انتفاضة قامشلو في ذكراها العشرين، ننحني إجلالاً وإكراماً لشهداء الانتفاضة وجميع شهداء ثورة شمال وشرق سوريا.
لقد أشرقت انتفاضة شعبنا الكردي في ١٢ آذار 2004 على طليعة بناء حدث تاريخي وتكاتف وطني، والتي انطلقت شرارتها من مدينة قامشلو المقاومة، لتمتد نحو جميع المدن في روج آفا، وكبرى المدن السورية والعواصم الدولية، كانت انتصاراً شعبياً في وجه سياسات النظام البعثي الشوفيني.
إن ما حدث في قامشلو كانت لعبة سياسية خطيرة، كانت مؤامرة مخططة ومنظمة، والتي جاءت ضمن سياق سياسات اتفاقية أضنة التي تعتبر من أهم النتائج التي توصلت إليها المؤامرة الدولية للتقارب بين النظامين الفاشي التركي والبعثي الشوفيني في سوريا، بهدف تحقيق سياسة إنكار الكرد وابادتهم من خلال جر شعبنا الكردي إلى صراعات دموية وألاعيب سياسية وطائفية لزرع الفتن بين المجتمعات والثقافات التاريخية الأصيلة، وضرب العلاقات الكردية العربية والعلاقات الاجتماعية والثقافية مع باقي المكونات السورية لأجل تمرير المخططات السياسية والأمنية التعسفية وفرضها قسوة على إرادة شعوب المنطقة.
لكن إرادة شعبنا المقاوم وبإبراز مواقفه الوطنية القوية، واجهت آلة القمع للأجهزة الأمنية بكافة فروعها ببطولة وبمقاومة لا يستهان بها، على الرغم من تعرّض آلاف من المواطنين للاعتقالات الأمنية والتعسفية ما أدى إلى استشهاد العشرات، أمثال الشهداء أحمد حسين أبو جودي، وماموستا عثمان دادالي، والرفيقة المجهولة نازلية كجل، وفصل العديد من الموظفين الكرد من الدوائر الحكومية الرسمية في المجالات التعليمية والإنشائية، ومع تمرير هذه السياسات ضد إرادة شعبنا الكردي كانت كفيلة لفتح صفحة جديدة في بناء العلاقات التركية السورية المستندة على إبادة القيم الثقافية والأخلاقية لشعبنا إلى مستوى عالٍ جداً، غزت من خلالها دولة الاحتلال التركي سوريا اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وسيطرت على العديد من الأسواق التجارية والصناعية السورية؛ بهدف فرض ذهنية الثقافة التركية الفاشية على الثقافات المجتمعية السورية الخلاقة.
فانتفاضة 12 آذار كشفت مدى الروح الشوفينية والعنصرية لدى الذهنية البعثية حيال الكرد وباقي المكونات في سوريا، ومدى تأثير واستسلام إرادة هذا النظام الشوفيني للفاشية التركية في ظل اتفاقية أضنة، وإلى اليوم بات هذا النظام مسلوب الإرادة ودون الحيلولة لمشاكلها، فقد أصبح هذا النظام البعثي كمصيدة وفخ لإضعاف من يدعّمها وتشتيت انتباهه.
نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نؤكد بأن القرار الأممي ٢٢٥٤ الخاص بسوريا أصبح أسيراً لدى دولة الاحتلال التركي، وهذا ما شكل فراغاً سياسياً وعائقاً كبيراً أمام عملية الحوار الداخلي، فالساحة السورية تحولت إلى حلبة صراع بين القوى الدولية والإقليمية ويتجه نحو الأسوأ نتيجة الدور السلبي للدول المعنية والضامنة للحل، وتأمين الاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا، وإطالة عمر الأزمة يعني كارثة إنسانية حقيقية مع تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل يومي.
كما نعاهد شهداء مجزرة وانتفاضة 12 آذار وكل شهداء الحرية، السير على خطاهم ورفع وتيرة نضالنا ومقاومتنا كمكونات سوريا ضد الاحتلال التركي لمناطقنا، وعلى النظام السوري التقرب بالواقعية اتجاه الواقع لإنقاذ ما تبقى في سوريا من الكوارث السياسية والوطنية المحتملة، لابد من تغيير نهجه نحو بناء حوار وطني في إطار نظام ديمقراطي وقبول إرادة الشعوب الحرة في عموم سوريا.