Tev-Dem

الليرة التركية تهوي وحزب العدالة يهدد

432

تستمر الليرة بالتراجع، إذ تم تداولها اليوم بسعر 7 ليرات للدولار الواحد، في حين هددت سلطات حزب العدالة والتنمية التركي بملاحقة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم ما تصفه بـ “الهجوم الاقتصادي” الذي تتعرض له.

تراجعت الليرة التركية مرة جديدة في الساعات الأولى من يوم الاثنين في آسيا إلى أدنى مستوياتها التاريخية، حيث تم التداول بها بسعر 7,2362 ليرة للدولار الواحد في الساعة 4,51 (الأحد الساعة 19,51 ت غ)، بعدما كانت تدنت إلى 6,87 ليرة للدولار الجمعة. غير أنها عادت وارتفعت قليلاً ليتم التداول بها بحوالي 7 ليرات للدولار قرابة الساعة 2,00 ت غ.

وخسرت الليرة التركية منذ بداية العام الجاري، حوالي 40 % من قيمتها بسبب السياسات الخاطئة التي تتبعها سلطات حزب العدالة والتنمية التي يقودها أردوغان، وزاد تعيين أردوغان لصهره برات ألبيرق وزيراً للمالية من التدهور وكذلك توتر العلاقات التركية – الأمريكية مؤخراً.

ويرفض أردوغان الاعتراف بسوء إدارته للبلاد ومقدراتها، ويربط ما يجري بما يصفها بـ “مؤامرة سياسية” أميركية ضد تركيا. إذ قال أردوغان أمام أنصاره المتجمعين في طرابزون على البحر الأسود “نحن نواجه مرة أخرى مؤامرة سياسية. وبإذن الله سنتغلب عليها”.

وقبل أيام دعا أردوغان الأتراك، بتحويل العملة الصعبة والذهب الذي يدخرونه إلى الليرة التركية للمساعدة في الحد من هبوطها، ولكن هذا الإجراء لم يخفف من الهبوط الحاد للعملة التركية.

وفي سياق متصل قالت وسائل إعلام تركية بأن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقاً مع أشخاص قالت عنهم تلك الوسائل إنه “يشبه في تورطهم بأعمال تهدد الأمن الاقتصاد التركي” بحسب ما نقلته رويترز، واصفة ما يجري بـ “الهجوم الاقتصادي”.

وتعهد المدعي العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من ما تسميه بـ “الهجوم”.

وبدأ الاستياء يسود الشارع في تركيا بسبب الانهيار المتواصل للعملة التركية وارتفاع أسعار المواد، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية في تركيا.

وأشارت الصحيفة أنه مع كل انخفاض جديد لليرة، زادت إمكانية حدوث أزمة في ميزان المدفوعات في البلاد وإمكانية في انهيار القطاع المصرفي في البلاد، بحسب ما نقلته بي بي سي.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز، قالت في تقرير لها قبل يومين أن تعامل أردوغان مع الأزمة يزيد من قلق الأسواق، وأشارت أنه بدلاً من السعي لإيجاد حلول للأزمة، فهو ينحو باللائمة على حروب اقتصادية تشن على بلاده.

وقالت الصحيفة إن أردوغان يصور أزمة الاقتصاد التركي، على أنها مؤامرة غربية، وحمّلت أردوغان بمفرده مسؤولية انهيار الاقتصاد بعد أن عدل الدستور ليستأثر بالسلطة دون رئيس وزراء.