بعد كلمة الافتتاحية التي ألقتها الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام، قرئ التقرير المعد للملتقى من قبل عضو اللجنة التحضيرية للملتقى المحامي حسن سليمان،

 وجاء في نصه:

“بدأ الصراع السوري كثورة من ثورات الربيع العربي ثم تحول إلى حرب شرسة بالوكالة بين القوى الإقليمة والدولية حيث قامت إيران وروسيا بتأييد الحكومة السورية و زادتا من دعمهما لها بشكل تدريجي, وهذا ما ساعد القوات الحكومية على تحقيق مكاسب ضد قوات المعارضة على مر السنوات الأربع الماضية,  ومن جانب آخر حظيت المعارضة ذات الغالبية السنية بدعم كل من ( تركيا والسعودية وقطر وبلدان أخرى) إضافة إلى دعم التحالف الدولي ممثلاً بأمريكا وبريطانيا وفرنسا.

لا يخفى على أحد وجود الجماعات الجهادية المتصلة بالقاعدة وحزب الله اللبناني والمليشيا الشيعية  وتدخلها في هذا الصراع, مما ساهم في تعزيزه وتوجهه نحو صراع طائفي مستمر, ومع أن المجتمع الدولي اتفق منذ البداية على أن الحل الوحيد للصراع في سوريا لا بد أن يكون سياسياً, فشلت جميع محاولات (الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمبعوثين الأميين)   في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار, ولم يكن دور الكتائب والألوية والفيالق الإرهابية في سوريا واضحاً وسرعان ما ظهر هذا الدور علناً في كل أنحاء سوريا بعد عسكرة الثورة السورية, التي اختفت بمظهرها السلمي,  بعد تصاعد هذا الدور أصبحت هذه المجاميع الإرهابية مصدر تهديد مباشر للأرض والإنسان في آنٍ واحد بعد اجتياحها المشهد السوري وتغطيسه بالدم .

وبالتوازي مع بداية الثورة في سوريا وثم تحولها من مسارها السلمي إلى المسار العسكري بفعل النظام السوري, واختفاء المسار السلمي والمدني  وبروز العصابات الإرهابية المسلحة وتصاعد دورها الدموي,  كانت هناك أدوار إقليمية ودولية تبلورت بشكل ملحوظ في مرحلة تصاعد دور الإرهاب في سوريا, وبحكم الدور الخارجي السلبي والمحكوم بالمصالح البعيدة عن مصلحة شعب سوريا, اشتد التجاذب السياسي والعسكري على الأرض وتمثل ذلك بدخول قوات تركية مع مرتزقتها, وروسية  وميلشيات ايرانية, إضافة لقوات التحالف الدولي إلى سوريا.

وقد ظهرت الدولة التركية في الآونة الأخيرة كأبرز لاعبٍ,  والمرشح الوحيد لقطف نتائج الإرهاب في سوريا, وبات واضحاً أن الدولة التركية كانت ولا تزال تخطط لهذا المشهد التراجيدي بهدف احتلال المنطقة بشكل واسع, وإحياء أمجاد الامبراطورية العثمانية الطورانية الزائلة, ومن هنا كان عدوان الدولة التركية على المناطق الكردية اعتماداً على وكلائها الإرهابيين ابتداءً من سري كانييه وانتهاءً بكوباني, التي سطر فيها الكرد أعظم الملاحم في التاريخ الحديث, ثم عدوانها المباشر على عفرين التي كانت ملاذاً آمناً لكل السوريين الهاربين من الموت والإرهاب, بعد أن سقط رهانها على مرتزقتها الإرهابيين في احتلال المناطق الخاضعة لحماية قوات سوريا الديمقراطية فظهرت مباشرة مكشرة عن أنيابها, فقامت 73 طائرة حربية  في اليوم الأول من العدوان  تقصف عفرين ونواحيها وقراها بقذائف وصواريخ من الجو, واستمر هذا العدوان 58 يوماً حيث ارتكبت خلاله سلسلة من جرائم الحرب التي تشكل كل واحدة منها سبباً للملاحقة من قبل القضاء الدولي وهي:

جريمة العدوان بكل مشتملاتها وتصنيفاتها وتوصيفاتها, وجريمة والتطهير العرقي والديني والمذهبي  وجرائم ضد الانسانية وارتكاب مجازر وكل ما يندرج تحت هذا التصنيف من الجرائم المرتبطة به وجريمة استخدام أسلحة محظورة دولياً وجريمة استهداف وتدمير الأعيان الثقافية وجريمة تجنيد اللاجئين في العدوان, وجريمة التغيير الديمغرافي, وجريمة استهداف وتدمير البنية التحتية والمنشآت الخاصة والعامة وجرائم الحرب بدءاً من القتل العمد وانتهاءً بالتهجير القسري للسكان الأصليين  وتوطين الإرهابيين, وباحتلال الدولة التركية  عموم منطقة عفرين التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأرض السورية.

بعد المقاومة البطولية التي أبداها أبناء عفرين, دخل إجرام الدولة التركية إلى مرحلةً جديدة من مراحل القتل والفتك, والتدمير, والتغيير الديمغرافي, الذي يهدف لخلق فتنة بين الكرد والعرب السوريين, وهنا وبالتوازي مع دخول المقاومة في عفرين في مرحلة جديدة كان لابد من حراك حقوقي وقانوني يتناسب وحجم الجرائم المرتكبة من الدولة التركية المحتلة وبناءً على ذلك تم تجميع كل ما يثبت على جرائم الدولة التركية بالصورة والتوثيق وإعداد دعوى قضائية لمحكمة الجنايات الدولية بحق الطاقم الحربي والعدواني الإرهابي في الدولة التركية الرسمية فتم إعداد الدعوى وهي برسم هذا الملتقى بعد تلاوتها على مسامع الحضور الكريم الذي لبى نداء هذا الملتقى المنعقد تحت شعار (( معاً للدفاع عن هوية عفرين المحتلة )) ونرجو من الحضور الكريم إبداء الآراء و المقترحات حول مجمل العمل القانوني الذي يمكننا القيام به من أجل عفرين المحتلة بشكل خاص وسوريا بشكل عام كونه مسؤولية تاريخية تقع على عاتقنا جميعاً”.

هذا ومن المقرر أن يستمر الملتقى بعد أن تم عرض فلم وثائقي عن الجرائم التي ارتكبت في عفرين، بتقديم المقترحات من قبل الحضور.