أدان مجلس سوريا الديمقراطية سياسات الإبادة التي انتهجتها تركيا بحق الشعب السوري واستمرارية هذه السياسات اليوم في عفرين، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى كسر الصمت وعدم الاشتراك في جرائم تركيا عبر اتخاذ الحياد موقفاً.
وأصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام دعا فيها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى كسر الصمت في جرائم تركيا على عفرين.
وجاء في نص البيان:
“لا يزال الجيش التركي مستمراً في عملية احتلال مدينة عفرين وريفها, مستفيداً من صمت المجتمع الدولي عن جرائمه بحق الإنسانية وبحق الوجود التاريخي للشعب الكردي في هذه المنطقة، وقد بدأت تتكشف بوضوحٍ تامٍ خطة الحكومة التركية الرامية إلى إبادة الوجود القومي الكردي وتغيير ديموغرافية المنطقة؛ حيث باشرت تركيا بعملية توطين عائلات المرتزقة الذين يقاتلون تحت إمرة الجيش التركي واستجلابهم من مخيمات تركيا، وتوزيع بيوت ومنازل قرى عفرين عليهم بعد أن أُفرغت القرى الكردية من أهاليها نتيجة القصف الوحشي بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي, واستهداف بيوت المدنيين بغية تهجيرهم وتغيير الطبيعة السكانية للمنطقة؛ وكان آخرها ما تعرضت له قرية بعدينا ومقتل 9 مدنيين.
لذلك فإننا ندعو أهالي عفرين للتشبث بأراضيهم وقراهم وعدم ترك منازلهم قدر الممكن وندعو جميع الأهالي ممن اضطروا لمغادرة بيوتهم أن يعودوا إليها بأسرع وقتٍ وخاصة في المناطق التي تقل فيها احتمالية تعرضهم للخطورة, ونشدد على الأهالي لأخذ ندائنا هذا على محمل الأهمية من أجل إفشال المحاولات التركية لإفراغ عفرين من شعبها الكردي.
إننا في مجلس سوريا الديمقراطية ندين ونستنكر بشدة سياسات الإبادة التي انتهجتها تركيا تاريخياً بحق الشعب الكردي واستمرارية هذه السياسات اليوم في عفرين، وندعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى كسر الصمت وعدم الاشتراك في جرائم تركيا عبر اتخاذ الحياد موقفاً، والتدخل تجاه ما يُرتكب من جرائم ضد الإنسانية، وندين وبشدة تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية التي تتعرض لحصار خانق في ظل العجز الدولي عن تطبيق قرار مجلس الأمن 2401 الذي نصّ على بدءِ هدنةٍ تشمل جميع الأراضي السورية، الأمر الذي يرجح صحة أن ثمة مقايضة يدفع ثمنها أهالي كل من الغوطة وعفرين.
كما أننا ندعو مجلس الأمن الدولي لاحترام قراراته والعمل على تطبيقها بأسرع وقت خصوصاً فيما يتعلق بالقرار الأخير 2401 ودعم التوصل إلى حل سياسي في سوريا يُنهي مأساة الشعب السوري ويضع أٌسساً متينة للتوصل إلى صيغ مناسبة للعيش المشترك بين جميع مكونات الشعب السوري وقواه السياسية”.