مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات لحقوق الانسان يجب أن يحاسبوا وفق القوانين الدولية لا ان يكافئوا في مناصب قيادية في سوريا.
رفضت المحاميات في شمال وشرق سوريا لحضور أي شخصيات تورطت في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية وبالاخص التي ارتكبت بحق الشهيدة هفرين خلف وفي عفرين والمناطق المحتلة وطالبوا الجهات الحقوقية المحلية والدولية باستبعاد الشخصيات المتورطة في جرائم حرب و انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم إلى المحاكم الدولية والعدالة الانتقالية السورية…
اقرأ أكثر...