بمبادرة من اتحاد المحامين والمثقفين في حركة المجتمع الديمقراطي في مقاطعة الفرات وتحت شعار ” نحو سوريا حرة ديمقراطية تعددية ” عقد في مدينة كوباني اليوم الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥ م ملتقى كوباني الحواري حضرها نخبة من الوجهاء وشيوخ العشائر في المقاطعة ومؤسسات المجتمع المدني ،مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الفرات و شمال وشرق سوريا ، و ممثلون عن الأحزاب السياسية و المثقفين من المقاطعة ومن مدينة عفرين المحتلة. حيث تناول الملتقى ثلاثة محاور رئيسية على مدار يوم كامل، المحور الاول كان بعنوان الحوار الوطني السوري ، والثاني بعنوان اللجنة الدستورية والدستور ، أما الثالث فكان بعنوان رسالة القائد عبد الله أوجلان وتأثيرها على المنطقة ، أغنى الحضور الملتقى بمداخلاتهم القيمة ، كما كان هناك مداخلات قيمة من الخارج . وقد تمخض عن الملتقى المخرجات التالية:
١- رفض كافة مخرجات ما سمي ” بالحوار الوطني السوري” الذي عقد في دمشق قبل عدة أيام من قبل الحكومة المؤقتة لكونها أقصت مكونات سوريا أصلية من الكرد والدروز والعلويين ، وكذلك كون الدعوة أقتصرت على الأشخاص دون الكيانات.
٢- رفض الإعلان الدستوري بشكله الحالي كونه يتنافى مع سوريا البلد المتعدد المكونات والاثنيات والاديان والطوائف.
٣- إدانة جميع المجازر الطائفية التي أرتكبت في سوريا سواءً في عهد النظام السابق او الحالي، كما أدان الملتقى كافة المجازر والاعتداءات المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا والمدن السورية المحتلة من قبل تركيا عفرين وكري سبي وسري كانيه وآخرها المجزرة التي ارتكتبتها دولة الاحتلال التركي في قرية برخبطان جنوبي مدينة كوباني بحق عائلة مدنية راح ضحيتها عشرة أشخاص جلهم من الأطفال وضرورة محاسبة مرتكبيها.
٤- ضرورة اجراء حوار وطني سوري شامل يضم جميع المكونات السورية للتوافق على رؤية موحدة لسوريا المستقبل ووضع دستور مستقبلي لسوريا المتنوعة على أن يصوغ هذا الدستور خبراء قانونيين كون من المعروف أن الدستور يتم وضعه من قبل السياسيين ويصوغه القانونيين .
٥- أجمع الملتقى أن تكون سوريا دولة لا مركزية تعددية برلمانية .
٦- إعادة اسم سوريا الى الجمهورية السورية بدلًا من الجمهورية العربية السورية تماشيًا مع تنوع المجتمع السوري.
٧- إشراك المرأة في مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية.
٨- دعم وتأيد بنود الإتفاق الذي عقد في العاشر من هذا الشهر بين الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سورية الديموقراطية وبين الرئيس الانتقالي لسوريا السيد أحمد الشرع.
٩- وضع آلية واضحة وشفافة للعدالة الانتقالية لمحاسبة الجناة سواءً في عهد السلطة السابقة أو الحالية تتماشى مع القوانين الدولية وإنصاف المتضررين.
١٠- تضمين مبادئ مافوق دستورية في الدستور تحفظ حقوق جميع المكونات في سوريا.
١١- الإبقاء على خصوصية قوات سورية الديموقراطية للدفاع عن مناطق اقليم شمال وشرق سوريا.
١٢- دعم الخطاب الكردي في التفاوض مع الحكومة المؤقتة في دمشق حول مطالب الكرد وإجراء التعديلات الدستورية.
١٣- ضرورة اجتماع المحامين والقانونيين في شمال وشرق سوريا لصياغة التعديلات الدستورية المطلوبة.
١٤- ضرورة التزام وعدم خرق او انتهاك المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات والاثنيات.
١٥- مطالبة الحكومة السورية المؤقتة بإنهاء الاحتلال التركي لجميع المدن السورية التي احلتها بعد عام ٢٠١٢.
