اختتم الملتقى الحقوقي التي عقد اليوم تحت عنوان “نطالب بمحاكمة قتلة النساء بدلاً من تتوجيهم في مراكز القرار” في مدينة الحسكة ببياناً ختامياً.
وجاء في مستهله ما يلي:
انطلاقا من مبدأ لا يوجد سلام حقيقي دون محاسبة المجرمين تم انعقاد الملتقى الحقوقي في مدينة الحسكة بحضور ١٠٠ شخصية من محاميات وحقوقيات وقضاة مجلس العدالة في الجزيرة و بمداخلات من خارج سوريا من بلجيكا و مصر و لبنان و تم النقاش حول تاريخ المرأة و مكتسبات المرأة خلال الثورة السورية التي تعرف بثورة المرأة و المجازر التي ارتكبت و ماتزال ترتكب بحق النساء من قبل الفصائل المسلحة و حيث تم النقاش حول ضرورة المطالبة بمحاسبة قتلة النساء بدلاً من تعيينهم في مراكز القرار.. و تم الوصول إلى نتائج و هي عدة مطالب منها:
اولاً إقصاء كل من تلطخ يديه بدماء المرأة السورية.
ثانياً الحفاظ على مكتسبات المرأة السورية في شمال و شرق سوريا وصونها بالدستور السوري الجديد.
ثالثاً محاكمة كل من تعيينه في مراكز القرار و مموليهم و داعميهم في المحاكم السورية و تقديم الوثائق و الأدلة للعدالة و تعزيز قوانين العقوبات.
رابعاً التوعية بمفاهيم الاسلام الديمقراطي و المناهض للإسلام السياسي المتشدد بين مكونات الدولة السورية .
خامساً نحن كحقوقيات سوريات نتعهد باستمرار نضال المرأة و متابعة قضاياها برفع وتيرة النضال وان نكون صوتاً لكل امرأة سورية حرة في المجال الحقوقي و القضائي وفق العدالة الاجتماعية و العهود و المواثيق الدولية.