اجتمع مجلس ناحية ديرك مع الأهالي، لتقييم عمل ونشاط المؤسسات خلال ستة أشهر بعد الانتخابات التي جرت في بداية العام الجاري والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بغية تطوير العمل المؤسساتي وتقديم الخدمات الأساسية لهم.
حضر الاجتماع الرئاسة المشتركة لمجلس منطقة ديرك زلفا محمد وعبدالرحيم محمد والإداري في مجلس مقاطعة قامشلو مظلوم يوسف، والرؤساء المشتركين للكومينات، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى حضور ممثلين عن قوات الأسايش وأعضاء شرطة الترافيك والمئات من الأهالي.
الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت، قرئ بعدها التقرير النصف السنوي لمجلس ناحية ديرك من قبل الرئيسة المشتركة لناحية ديرك ديلبر عثمان، وبعد الانتهاء من قراءته فتح باب النقاش وتقييم الأعمال أمام الحضور.
وخلال النقاشات انتقد الأهالي بلدية الشعب في ديرك من ناحية قلة الاهتمام بالنظافة وعدم تعبيد وترميم بعض الطرق المتضررة، وسوء جودة الخبز وانخفاض كمية المياه في فصل الصيف وعدم وصولها للعديد من أحياء الناحية.
وأشار الأهالي إلى قلة التنسيق بين المؤسسات ووجود أخطاء رغم انتقادهم وعدم القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وانتقد الأهالي عدم جدية بعض الموظفين في عملهم وعرقلة تسيير أمور الأهالي مما يؤدي إلى عرقلة بعض الأعمال وعدم التزامهم بالمهام والمسؤولية في عملهم.
وتطرق الأهالي أثناء الاجتماع بالتنويه إلى إن مديرية الاقتصاد في ديرك لم تقم بواجبها حيال مراقبة وضبط ارتفاع وغلاء الأسعار في السوق، كما انتقد الأهالي دائرة المياه حول عدم مراقبة هدر المياه التي تحصل في عدد من الأحياء وبالمقابل حرمان بعض الأحياء منها خاصة في فصل الصيف.
وفي هذا السياق اقترح الأهالي تفعيل قطاع الزراعة والاعتماد على الإكتفاء الذاتي، كون المنطقة زراعية ويتوفر فيها كافة الظروف المناخية.
وبدوره أكد الإداري في مجلس مقاطعة قامشلو مظلوم يوسف” إلى إن مجلس المقاطعة سيقوم بدراسة انتقادات واقتراحات الأهالي وتجاوز الأخطاء وتسيير أمور الأهالي وتلافي النواقص في المستقبل ومحاسبة المقصرين في أعمالهم”.
وتابع يوسف” إن عدم التنسيق بين المؤسسات والمجالس يخلق جو من الفوضى والتقصير في العمل وسنقوم بكل طاقاتنا للعمل بجدية وتجاوزها وتوفير متطلبات الأهالي”.
ونوه يوسف” إن أي تقصير مقصود منذ الآن وصاعداً سيتم محاسبة المقصرين بموجب عقوبات النظام الداخلي للمؤسسة”.
وأكد يوسف في نهاية حديثه” إن المشاكل التي طرحها الأهالي سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تلافيها وخاصة الأمور الخدمية”.