أعلنت فرنسا، أنها جمدت أصول 3 أفراد و 9 شركات يشتبه بضلوعهم في تطوير أسلحة كيماوية في سورياقال بيان مشترك صدر، اليوم الجمعة، عن وزير الخارجية جان إيف لودريان ووزير المالية برونو لومير، نقلته رويترز أن “فرنسا قررت تجميد أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات ساهمت في الأبحاث أو بعملية استحواذ المواد اللازمة لتصنيع السلاح الكيميائي والباليستي في سوريا عبر المركز السوري للدراسات والأبحاث”.واعتبر البيان بأن “المركز السوري للدراسات والأبحاث هو المختبر الرئيسي في سوريا الذي يعمل على تطوير الأسلحة الكيميائية والباليستية”.وقال أن باريس استقبلت أمس وتستقبل اليوم اجتماعاً للشراكة الدولية لمكافحة التهرب من عقاب استخدام السلاح الكيميائي، حيث سيترأس الوزير لودريان الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن 33 دولة.وحث البيان المجتمع الدولي على التحرك خاصةً بعد ظهور الأسلحة الكيميائية في سوريا والعراق وأيضاً في آسيا وأوروبا بيد بعض الدول أم بيد جماعات خارج نطاق الدول.وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، النظام السوري بضلوعه في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا، وهو ما ينفيه النظام وكذلك روسيا الداعم الرئيس للنظام السوري.ومؤخراً أخذت بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عينات من مدينة دوما التي قيل إنها تعرضت لهجوم بغاز سام في 7 نيسان الماضي، وشنت على إثرها كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا ضربات على مواقع لتطوير الأسلحة الكيماوية في سوريا بتاريخ 14 نيسان.واستخدمت الأسلحة الكيماوية في العديد من المرات بسوريا ومن قبل أطراف مختلفة بحسب تقارير إعلامية، إذ أن النظام استخدمها في عدة مناطق بينها خان شيخون، وكذلك استخدمها مرتزقة داعش في مناطق الشهباء، كما استخدمها مرتزقة جيش الإسلام في قصف حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.
