أشار الكاتب الكردي شورش درويش أن الدولة التركية تسعى لتوظيف السكان المحليين الكرد كحماة لمصالحها في عفرين وإرجاع ما يسمى حرس القرى أو “قورجي” ونوه بأنها مهمة صعبة التحقيق في عفرين، وحذر من أن بعض الأحزاب الكردية في روج آفا ستعلب هذا الدور والمهمّة المشينة.
وأشار الكاتب الكردي السوري شورش درويش في مقال له بجريدة الحياة إن تركيا وظفت السكان المحلّيين الكرد كمعينين لها في الحرب ضد المناطق الكردية، تمثّل في توظيف شبكات عشائرية كردية أو ما بات يعرف بحرس القرى أو «قورجي» باللغتين الكردية والتركيّة.
ولعل المكانة التي حظيت بها قبيلتا بوجاق في سيويرك وتاتار في شرناخ، وبعض القبائل الأخرى في يوسكسوفا، تدلّلان على مدى أهمّية دعم الدولة لهذه الفصائل في معركة ضد العمال الكردستاني والإضرار بنفوذه. ذلك أن حرّاس القرى الذين وصل تعدادهم إلى قرابة السبعين ألف عنصر شكّلوا الحديقة الخلفيّة لشبكتي المخابرات والدرك التركيتين خلال اشتداد الصراع الكردي – التركي أواخر التسعينات.
وأوضح الكاتب أن تلك القوى العشائرية الكردية حظيت بالدعم المادّي والمعنوي من قبل الدولة، حيث ساهم التشبيك بينها وبين دوائر الحرب التركية إلى بروز ظاهرة الزعيم القبليّ المسيّس، كما في حالة سدات بوجاق الذي تحوّل إلى أفصح أمثلة الدعم الحكومي عبر ثنائية غض البصر عن النشاطات المشبوهة مقابل تقديم الخدمات للدولة، ليلمع اسمه من خلال براعته في القيام بدور الوسيط بين الدولة وحرس القرى الذين باتوا يتقاضون رواتبهم الشهريّة من خلاله، والتي بلغت ضعفي ما كان يتقاضاه الموظفون العموميون في تركيا حينها.
إلّا أن فضيحة سوسورلوك في 1996 كشفت طبيعة التحالفات السريّة التي تقود البلاد، وسوسورلوك كانت عبارة عن حادث سير في الموقعة التي حملت اسم الفضيحة بالقرب من ولاية بالكسير، والتي أماطت اللّثام عن شبكة تحتيّة مريبة تحكم البلاد. فالحادثة كشفت عن أسماء ووظائف من كانوا في السيارة التي تعرّضت للحادثة، وهم نائب مدير عام شرطة إسطنبول، وزعيم إحدى شبكات المافيا التركية (الذئاب الرماديّة) والبرلماني سدات بوجاق، أي ثلاثية الأمر الذي قوّض هذا التحالف السرّي الذي كان أحد أعمدته أبرز زعماء حرس القرى الكرد.
وأشار الكاتب إلى أن مناسبة هذا الاستذكار لطبيعة العلاقة بين الدولة التركية وشبكات المتعاونين معها من السكّان الكرد هي إمكانية تعويم النموذج الآنف الذكر في عفرين المحتلّة. ذلك أن تاريخ تركيا في توظيف السكّان المحليين يعود إلى تقاليد سابقة على بروز ظاهرة حرس القرى، كما في حالة الخيّالة الحميديّة الذين كانوا ذراع الدولة الطامحة إلى المركزة وملء الفراغ الناجم عن انكفاء الدولة وتبديد حركات الحكم الذاتي الكردية. لكن وكأي قياس، لا بد من فوارق بين حالة حرس القرى وبين ما قد تشكّله تركيا في عفرين. فالبنية الاجتماعية في عفرين ليست بالعشائرية المتماسكة كما في حالة جنوب شرق تركيا («كردستان التركيّة»)، أضف أن مستوى التنظيم الكردي في عفرين كان مقتصراً على حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب والمرأة، بمعنى عدم قدرة المجتمع على إفراز زعاماته المحليّة.
لكن، ومهما يكن من أمر، فإن ما تقوم به تركيا من خلال الاعتماد على “الجيش الحر” لا يمكن التعويل عليه في المنظور البعيد. فهذه القوات تتعامل بكل ما أوتيت من ثأرية مع السكّان، أضف أنها منفّرة من خلال اعتمادها على السرقة وترويع السكّان، حيث أنها أشبه ما تكون بعصابات السلب والنهب التي تلهو وتعبث في ظل غياب منهجيّة حكم أو تصوّر مستقبلي للعلاقة بينها وبين السكان الأصليين.
لا شكّ أن مهمّة تشكيل جيش من حرّاس مصالح تركيا في عفرين مهمّة بالغة الصعوبة في سورية، لاسيّما وأن كرد سورية يفتقرون إلى تراث في هذا المضمار، كما في حالة حرس القرى من الكرد في تركيا، أو الكرد الذين دخلوا في خدمة نظام صدام حسين في العراق وأطلق عليهم اسم «فرسان صلاح الدين» أو «الجحوش»، كما كان يطلق عليهم في أدبيات الثورة الكردية، تحقيراً وازدراءً لدورهم في دعم الحكومة المركزيّة.
واختتم الكاتب الكردي مقالته بالقول “قد تبذل تركيا ما في وسعها حتى تستقرّ في المنطقة المحتلّة، فالعنف العاري لن ينجب إلّا حركات تمرّد متجدّدة، كما أن إمكانية تجدّد القتال بين وحدات حماية الشعب وبين الجيش التركي و”الجيش الحر” واردة، في ظل انتهاج وحدات حماية الشعب استراتيجية حرب العصابات القائمة على الاستنزاف وتكبيد «العدو» الخسائر على المدى البعيد، الأمر الذي سيجعل فكرة حرس القرى أقرب للتحقّق، في ظل تلويح العديد من السياسيين الكرد المناوئين لحزب الاتحاد الديموقراطي بالقيام بمثل هذا الدور والمهمّة المشينة، أي التحوّل إلى حرّاس في خدمة مصالح تركيا في عفرين”.