اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة يدين تعيين المتورط في جرائم حرب “أحمد الهايس” الملقب بـ”أبو حاتم شقرا عبر بيان
بيان تنديد صادر عن اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة
حول تعيين المتورط في جرائم حرب “أحمد الهايس” الملقب بـ”أبو حاتم شقرا” قائداً للفرقة 86
يُدين اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة بأشد العبارات تعيين المدعو أحمد الهايس، المعروف بلقب “أبو حاتم شقرا”، قائداً للفرقة 86 العسكرية المسؤولة عن مناطق الرقة ودير الزور والحسكة، رغم سجله المثقل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووروده على قوائم العقوبات الأمريكية لضلوعه في جرائم موثقة، أبرزها اغتيال الشهيدة هفرين خلف ورفاقها.
لقد تزعم أحمد الهايس فصيلاً مسلحًا صنّفته تقارير دولية بأنه ارتكب انتهاكات خطيرة تشمل القتل خارج نطاق القضاء، الخطف، التعذيب، مصادرة الأملاك، وتجنيد عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي ضمن تشكيلاته، وهي أفعال تُمثّل خروقات واضحة وجسيمة للقانون الدولي، وتُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونُذكّر هنا بالمستندات القانونية ذات الصلة:
1.المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949:
تحظر القتل العمد والمعاملة القاسية والمهينة بحق الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، ويُعد اغتيال الشهيدة هفرين خلف انتهاكًا صارخًا لهذا النص.
2. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998):
المادة 8: تصنّف الإعدام الميداني والقتل العمد كجرائم حرب.
المادة 7: تُدرج القتل غير المشروع والتعذيب والإخفاء القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية، عندما تُرتكب كجزء من هجوم منهجي واسع النطاق ضد المدنيين.
3.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948):
المادة 3: “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.”
المادة 5: “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.”
4. القانون السوري (قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته):
المادة 535: تُجرّم القتل العمد وتعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام.
المادتان 555 و556: تجرّمان الخطف والاحتجاز غير القانوني.
المادة 391: تُجرّم ممارسة التعذيب أو الإيذاء الجسدي بحق الأفراد أثناء التحقيق أو الاحتجاز.
إن هذا التعيين لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الدور التركي في إعادة تدوير هذه الشخصيات وفرضها على مؤسسات الدولة السورية في محاولة لزعزعة الاستقرار وزيادة الانقسام بين المكونات السورية، بما يهدد وحدة البلاد ومستقبلها السياسي.
نؤكد أن:
– هذا التعيين يُعد مكافأة للجلادين على حساب الضحايا، ويمثل خرقًا فاضحًا لمبادئ العدالة الانتقالية.
– المجتمع الدولي مطالب بعدم الصمت عن هذه الجريمة السياسية والقانونية، التي تنسف أي حديث عن حل سياسي سوري شامل.
– أبناء مقاطعة الجزيرة وسائر مناطق شمال وشرق سوريا لن يقبلوا بعودة من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء إلى أي موقع من مواقع السلطة أو القرار.
-نطالب بإلغاء هذا التعيين فورًا، وفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم أحمد الهايس وفصيله، ومساءلة كافة الأطراف التي ساهمت في منحه هذا المنصب، سواء بشكل مباشر أو عبر الصمت المريب.
العدالة والمحاسبة ليست خيارًا – بل ضرورة لسلام مستدام.
اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة
التاريخ: 7أيار 2025
