ملتقى حقوقي يطالب بمحاسبة قتلة النساء بدلاً من تعيينهم في مراكز القرار.
عقد اليوم الأربعاء المصادف ل ٢٦ شباط ٢٠٢٥ ملتقى حقوقي في مدينة الحسكة صالة مشوار الملتقى عقد تحت شعار نطالب بمحاكمة قتلة النساء بدلا من تتويجهم في مراكز القرار وقد قام بإعداد الندوة كل من مكتب المرأة في اتحاد المحامين بمقاطعة الجزيرة ومجلس العدالة الاجتماعيةللمرأة ومنظمة حقوق الانسان في سوريا عقدت الندوة بحضور ١٠٠ ناشطة نسوية بينهم محاميات و قضاة و ناشطات في مجال حقوق الانسان و اعلاميات بالاضافة لمشاركة ممثلتين عن عوائل الشهداء و والدة السياسية الكردية الشهيدة هفرين خلف.
تحت عنوان “نطالب بمحاكمة قتلة النساء بدلاً من تتوجيهم في مراكز القرار”
بدأت أعمال الملتقى بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهيدات المناضلات، تلاها الترحيب بالحضور من قبل افين جمعة الادارية في منظمة حقوق الانسان في سوريا و عضو اللجنة التحضيرية، ومن ثم تم البدء بنقاش محاور الملتقى وهي كالتالي :
المحور الاول : نضال المرأة ضد الارهاب وحماية مكتسباتها القته الناشطة الاجتماعية عبلة خليل بالاضافة لمداخلة مصورة تم عرضها لقيادية بحزب الاشتراكي المصري مجدى رشوان تلته مناقشات للحضور .
المحور الثاني : في ظل الهجمات الارهابية والمجازر والانتهاكات بحق المرأة القته روفند عبدي محامية مستقلة و مداخلة مصورة من قبل المحامية بالاستئناف في نقابة المحامين في بيروت – رئيسة الوحدة القانونية في الاتحاد الوطني لنقابات والمستخدمين في لبنان فرح عبد الله تم عرضها تلته نقاشات الحضور
المحور الثالث : المطالبة بتطبيق القوانيين والمواثيق الدولية بحق المجرمين لتحقيق العدالة القتها بيريفان حاجي قاضية في مجلس عدالة المرأة وتمت المداخلة عن المحور من قبل المحامية مسؤولة مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في اوربا ميديا عبده عبر فيديو مصور تم عرضه تلاه مناقشات الحضور.
تلاه مناقشات الحضور من محاميات وقضات وحقوقييات و ناشطات نسويات و اعلاميات حيث أكد الجميع على ضرورة أن يتم تمكين العمل من الناحية الحقوقية من أجل تأكيد حقوق المرأة و دورها الفعال في الدستور الجديد وحماية مكتسباتها ونضالها الذي من خلاله أثبتت نفسها للعالم أجمع بقوتها كإدارية وسياسية في كافة مجالات الحياة وحماية حقوقها كأي فرد من المجتمع المطالبة بضمان عدم تعرضها للانتهاكات والجرائم من أي جهة كانت والتأكيد على ضرورة محاسبة من قام بارتكاب الجرائم بحق النساء و ضرورة اقصائه ومحاكمته وفق القوانين والاتفاقيات الدولية .
واختتم الملتقى ببيان ختامي بعدة توصيات.
