مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات لحقوق الانسان يجب أن يحاسبوا وفق القوانين الدولية لا ان يكافئوا في مناصب قيادية في سوريا.
رفضت المحاميات في شمال وشرق سوريا لحضور أي شخصيات تورطت في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية وبالاخص التي ارتكبت بحق الشهيدة هفرين خلف وفي عفرين والمناطق المحتلة وطالبوا الجهات الحقوقية المحلية والدولية باستبعاد الشخصيات المتورطة في جرائم حرب و انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم إلى المحاكم الدولية والعدالة الانتقالية السورية لمحاسبتهم على الجرائم المرتكبة وفق القوانين الدولية، خلال بيان في مدينة الحسكة.
جاء في مستهل البيان ما يلي:
بيان باسم محاميات شمال وشرق سوريا لرفض مشاركة المجرمين في مستقبل سوريا
نحن، محاميات شمال وشرق سوريا ، نعلن وبكل وضوح رفضنا القاطع لحضور أي شخصيات تورطت في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضمن المشهد السياسي والعسكري في سوريا، أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء لا يمكنهم أن يكونوا جزءًا من أي عملية سياسية شرعية، بل يجب محاسبتهم على جرائمهم التي لا تسقط بالتقادم.
تستذكر سوريا والعالم جريمة اغتيال الشهيدة هفرين خلف، الرئيسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل، التي قُتلت بوحشية يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في سياق عملية احتلال مدينتي سري كانيه وتل أبيض تحت مسمى “نبع السلام” التركية، قامت مجموعة مسلحة تابعة لـ”أحرار الشرقية”، بقيادة أحمد إحسان فياض الهايس (أبو حاتم شقرا)، بقتلها مع سائقها ومرافقيها عبر إعدام ميداني.
هذه الجريمة كانت جريمة حرب مكتملة الأركان، وصدمت الرأي العام الدولي لما فيها من قتل خارج نطاق القضاء وإهانة للكرامة الإنسانية.
من بين القادة العسكريين المسؤولين عن هذه الجريمة، ومن بينهم المجرمون الذين يجب أن يُستبعدوا من المشهد السياسي والعسكري السوري، تبرز عدة شخصيات تحمل تاريخًا من الانتهاكات الصارخة:
1.محمد الجاسم (أبو عمشة):
قائد “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات)، الذي شارك في نهب الممتلكات، التهجير القسري، وارتكاب جرائم حرب في مناطق مثل عفرين، يتمتع سجله بالإفلات من العقاب رغم إدراجه في قوائم العقوبات الدولية بسبب تورطه في تعذيب المدنيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
2.أحمد إحسان فياض الهايس (أبو حاتم شقرا):
قائد “أحرار الشرقية” الذي قاد عملية إعدام الشهيدة هفرين خلف ، مما يجعله مسؤولًا عن قتل خارج نطاق القضاء وانتهاك صارخ للقوانين الدولية.
3.سيف بولاد (أبو بكر):
قائد “فرقة الحمزات”، المتورط في الاختطاف، التعذيب، والقتل في مناطق عدة في الشمال السوري. جرائمه تشمل التشريد القسري، وهو جزء من شبكة عنف لا تفرق بين مدنيين ومقاتلين.
إن ما ارتكبته هذه الشخصيات من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا عليه وفق القوانين الدولية والمحلية لا أن يكافئوا في مناصب قيادية وفيما يتعلق بحادثة اغتيال الشهيدة هفرين خلف، نستند إلى المواد القانونية التالية:
1.اتفاقيات جنيف (1949):
-المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف، التي تنص على حماية المدنيين ومنع القتل العمد، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، و المعاملة الوحشية للمدنيين، ويعد إعدام الشهيدة هفرين خلف جريمة تتعارض مع هذا النص.
2.نظام روما الأساسي (1998):
– المادة 8 من نظام روما الأساسي، التي تجرم القتل العمد و الإعدام الميداني كجرائم حرب ضد المدنيين.
– المادة 7 من النظام نفسه تعترف بجرائم القتل غير المشروع و التعذيب و الإخفاء القسري كجزء من الجرائم ضد الإنسانية، وهي الجرائم التي ارتكبت ضد العديد من السوريين، بما في ذلك الاغتيال السياسي لهفرين خلف.
3.القانون الدولي لحقوق الإنسان:
-المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب و المعاملة القاسية، وتعترف بأن لكل فرد الحق في العيش بسلام، وهو ما انتهكته قادة المجموعات المسلحة في الشمال السوري المدرجة أسماؤهم أعلاه .
4.قرارات العقوبات الدولية:
– إدراج العديد من القادة العسكريين في قوائم العقوبات الأمريكية والدولية بسبب تواطؤهم في الجرائم، بما في ذلك تلك التي ارتكبت بحق المدنيين في عفرين ورأس العين/سري كانيه، من بينهم محمد الجاسم (أبو عمشة) و أحمد إحسان فياض الهايس (أبو حاتم شقرا).
مطالبنا :
إننا نطالب الجهات الحقوقية المحلية والدولية بما يلي:
1. استبعاد الشخصيات المتورطة في جرائم حرب و انتهاكات حقوق الإنسان من أي عملية سياسية أو عسكرية في سوريا.
2. ملاحقة المجرمين وتقديمهم إلى المحاكم الدولية والعدالة الانتقالية السورية لمحاسبتهم على الجرائم المرتكبة.
3. إنصاف الضحايا، بمن فيهم الشهيدة هفرين خلف، وعائلاتهم عبر توفير محاكمة عادلة وإجراءات قانونية واضحة.
إن العدالة الحقيقية لا تتحقق في ظل وجود المجرمين في السلطة،إذا أردنا بناء سوريا المستقبل، يجب أن نبدأ بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري.
محاميات شمال وشرق سوريا تؤكدن على أن العدالة و المساءلة هما الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه سوريا حرة وآمنة، فالعدالة ليست مجرد خيار بل هي حق يجب أن يُنفذ على الجميع.
محاميات شمال وشرق سوريا
31 كانون الثاني/يناير 2025
