أوضح مسؤولون في شمال وشرق سوريا أنه على المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول التي انضم مواطنوها لمرتزقة داعش، تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم الآن، ودعم إنشاء محكمة دولية لمقاضاة مرتزقة داعش على أراضي شمال وشرق سوريا، ويرون بأن هذا المطلب حق من حقوق شعب المنطقة “لأن المرتزقة ارتكبوا أبشع المجازر بحقهم”.
أنجزت مكونات شمال وشرق سوريا الواجب الإنساني والمهام الموكلة إليها، وتمكنوا من دحر مرتزقة داعش جغرافياً من كامل مناطق شمال وشرق سوريا؛ أولئك المرتزقة الذين كانوا يشكلون تهديداً على العالم والمجتمع الدولي برمته، ويقع الدور الأكبر الآن على عاتق الدول الأوربية والمجتمع الدولي بشكل خاص، من أجل إنهاء ملف داعش بشكل نهائي، وذلك عبر دعم جهود الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مرتزقة داعش، وهذا المطلب هو مطلب كافة مكونات المنطقة، لأن مرتزقة داعش ارتكبوا جرائمهم وانتهاكاتهم من عمليات القتل والتدمير والنهب والسلب بحق مكونات المنطقة، بالإضافة إلى أن الرقة ومنبج كانتا مركز عمليات التخطيط للأعمال الإرهابية التي ضربت عدّة دول أوروبية.
وألقت قوات سوريا الديمقراطية وقبلها وحدات حماية الشعب والمرأة القبض على المئات من مرتزقة داعش أثناء خوضهم معارك التحرير، بدءاً من جنوبي نواحي كركي لكي وجل آغا مروراً بسريه كانيه ومقاطعة كوباني ومن ثم ناحية تل حميس وتل براك والشدادي، وصولاً إلى ناحية عين عيسى ومدينة منبج والرقة وآخرها ريف مدينة دير الزور الشرقي.
وقدمت مكونات المنطقة ضد مرتزقة داعش خلال الحرب التي خاضتها تضحيات كبيرة نيابة عن الإنسانية برمتها، وحاربت عن العالم بأسره، بما يزيد عن 11 ألف شهيد، وأكثر من 21 ألف جريح منهم المئات ممن يعانون إعاقات مستدامة. بحسب البيان الذي ألقته القيادة العام لقوات سوريا الديمقراطية يوم مراسم الإعلان عن تحرير آخر معقل من مرتزقة في 23 أذار.
ألف مرتزق من 50 دول في سجون الإدارة الذاتية
ويتواجد الأن في سجون الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية قرابة ألف مرتزق أجنبي، من أكثر من 50 دول أوروبية وعالمية، بالإضافة لأكثر من 12 ألف شخص من نساء وأطفال داعش، وهم الآن موجودون في مخيمات خصصت لهم من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
في 25 آذار وخلال مؤتمر صحفي، دعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المجتمع الدولي لإنشاء محكمة دولية لمقاضاة مرتزقة داعش المعتقلين لدى الجهات الأمنية في الإدارة الذاتية، بالإضافة لمطالبة التعاون وتقديم الدعم لهم في هذا الخصوص.
وأوضحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن مرتزقة داعش شكلوا خطراً كبيراً على سوريا والمنطقة والعالم، وتسببوا في تدمير الكثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها، بالإضافة لفقدان آلاف المدنيين حياتهم في عموم المناطق التي طالتها داعش ، وارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والخطف والسبي والاغتصاب وتجنيد الأطفال وترويع السكان الآمنين ونشر الإرهاب والتطرف.
بعد بيان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدأ مكتب العلاقات الخارجية للإدارة بالتواصل مع الدول التي كانت لديها رعاية بين صفوف مرتزقة داعش وهم معتقلين الآن لدى قوات سوريا الديمقراطية من أجل تشكيل محكمة دولية لهم ضمن أراضي شمال وشرق سوريا.
وأشارت سناء دهام عضوة الهيئة الإدارية في مكتب العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لوجود قرابة ألف أجنبي من مرتزقة داعش ضمن سجون الإدارة، بالإضافة لوجود 4 آلاف امرأة و8 آلاف طفل لمرتزقة داعش ضمن مخيمات الإدارة.
وحول أسباب مطالبة الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا بتشكيل محكمة دولية للمرتزقة في المنطقة، بيّنت سناء دهام إلى أنّ المرتزقة ارتكبوا جرائم بحق أبناء هذه المنطقة، ويجب محاكمتهم هنا. وكشفت إلى أن مكتب العلاقات الخارجية وبعد إعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لتشكيل محكمة دولية في المنطقة، باشر بالعمل والتواصل مع دول التحالف الدولي والدول الأوروبية من أجل ذلك. وقالت: “حاربنا معاً ويجب أن نعمل معاً أيضاً من أجل إنهاء ملف داعش”.
وحول موضوع عائلات المرتزقة (النساء والأطفال الموجودين الآن في مخيمات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)، أوضحت سناء دهام أن دولهم ترفض استقبالهم وعودتهم إلى اوطانهم، وقالت: “نرى بأن هذا القرار غير صحيح، لأن هؤلاء المعتقلين يلزمهم رعاية خاصة للتخلص من الأفكار المتطرفة التي زرعها المرتزقة في عقولهم”.
وبيّنت سناء دهام إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا تتعرض الآن لتهديدات من قبل الاحتلال التركي وفي حال حدوث أي طارئ، فمن المحتمل أن عائلات المرتزقة ستفر من المخيمات، وهذا سيشكل خطراً كبيراً على الدول الأوروبية ومن المحتمل أن يعودوا إلى أوطانهم ويرتكبوا أفعالاً إرهابية هناك.
وفي السياق ذاته وحول مدى شرعية مطلب الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا من أجل تشكيل محكمة دولية لمرتزقة داعش المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا، ويوضح المحامي خالد سيف الدين عمر بأن هذا المطلب شرعي وقانوني لأن المرتزقة ارتكبوا الجرائم على هذه المنطقة الجغرافية، وقال: “لا يوجد تناقض بين هذا المطلب والقوانين الدولية بهذا الصدد”.
وأشار المحامي خالد سيف الدين عمر بأنه وفي حال الإقرار بتشكيل هذه المحكمة يتطلب في بادئ الأمر ألا تتهرب الدول التي انضم مواطنوها لمرتزقة داعش من المسؤولية وأن يعترفوا بهذه المحكمة، وثانياً يجب تحمل كافة المسؤوليات المطلوبة منهم والأعباء المالية، وقال: “لأن هذه المحكمة من المحتمل أنّ تستمر لسنوات”.
ولفت خالد سيف الدين الانتباه إلى أن الدول التي حارب مواطنوها ضمن صفوف مرتزقة داعش يجب أن تتحمل الخسائر التي اُلحقت بالمنطقة نتيجة إرهاب داعش.
المصدر: ANHA