Tev-Dem

أصبحت السند والمدافع عن حقوق العمال والكادحين

2٬355

أوضحت هيفاء الحنش، أنهم شكلوا لجاناً خاصة في مختلف المناطق لتوعية العمال والكادحين، وحماية حقوقهم، نظراً للاستغلال الواضح من أرباب العمال لهم، “فأصبحنا لهم السند الأقوى لحماية حقوقهم وواجباتهم”.

تأسست لجنة الكادحين في مقاطعة الحسكة في الأول من أيار/مايو عام 2016، وكانت الغاية منها تمثيل العمال وإجراء انتخابات لهم، وتجهيز العمال فكرياً وثقافياً لحماية حقوقهم، وضمان عدم استغلالهم من قبل الجهات التي يعملون لديها، والدفاع عن حقوق كافة العمال.

وعن كيفية حماية حقوق العمال في مقاطعة الحسكة، التقت وكالة أنباء هاوار ANHA مع الرئيسة المشتركة للجنة الكادحين في مقاطعة الحسكة، هيفاء الحنش، والتي أفادت أن العمال من خلال اللجنة استطاعوا الوصول إلى حقوقهم بشكل أكبر.

ولفتت هيفاء، أن العمال ومن خلال التدريبات الفكرية التي خضعوا لها استطاعوا أن يقفوا على رأس عملهم بنفسهم، كما استطاعوا قطف ثمرة جهودهم دون استغلال من أحد.

أوضحت هيفاء الحنش، أن العمال كانوا يعانون من ساعات العمل الطويلة، وخاصة المرأة، كما أنها لم تكن تعلم بالمبلغ الذي ستتقاضاه جراء عملها، كما أنه كان يوجد استغلال كبير للمرأة الأمية وهذا ما أدى إلى اضطهادها في المجتمع، “ولكننا من خلال الاجتماعات التي قمنا بها مع الإدارة الذاتية الديمقراطية وأخذ هذه المشاكل بعين الاعتبار استطعنا التخلص منها بشكل كلي”.

وأشارت هيفاء الحنش، إلى أن الكثير من العمال كانوا يفصلون دون وجود أسباب مقنعة، بالإضافة إلى إجبارهم على القيام بأعمال دون إرادتهم في الوقت الذي كانوا يحتاجون فيه العمل، ومن هنا “نحن كلجنة الكادحين أخذنا هذه المشاكل بعين الاعتبار وأخضعنا العمال للتدريبات الفكرية، وقمنا خلال هذه التدريبات بشرح قوانين اللجنة التي تهدف لخدمتهم ومصالحهم، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالعمال”.

وليشمل عملهم كافة المناطق، ويكونوا قريبين من العمال لحماية حقوقهم، نوهت الرئيسة المشتركة للجنة الكادحين، أنهم شكلوا لجاناً خاصة بالعمال في مناطق مختلفة في مقاطعة الحسكة ومنها “العريشة، الشدادي، صفيا والتوينة”، بالإضافة إلى توعيتهم.

وفي نهاية حديثها قالت الرئيسة المشتركة للجنة الكادحين في مقاطعة الحسكة، هيفاء الحنش، “استطعنا إلى حد كبير أن نصون حق العمال ونضمن عدم تعرضهم للاستغلال، كما أننا نتمنى من كافة الدوائر والمؤسسات ألا يأتوا بعمال من خارج اللجنة، لأن هذا يسيئ للخدمات التي تقدمها اللجنة للعمال”.