حلت لجنة الصلح بدار المرأة في منطقة الجزرات التابعة لريف دير الزور الشرقي، 250 قضية متعلقة بالمرأة منذ فترة تأسيسها، ومازالت 50 قضية أخرى قيد الدراسة، بالإضافة إلى تحويل 50 للجهات المعنية للبت فيها.عبر التاريخ كان للمرأة دور ريادي في إدارة المجتمع، وتطويره، ولكن الأنظمة الاستبدادية، والعادات والتقاليد الاجتماعية البالية، قلصت دور المرأة في المجتمع، ومنعتها من ممارسة حقها في المجتمع.:المرأة في منطقة الجزرات حالها كباقي النساء في المنطقة، حيث حرمت من جميع حقوقها مع احتلال مرتزقة داعش للمنطقة، ولكن بعد تحرير المنطقة من المرتزقة، قالت النساء، أن تحرير مناطقهم من داعش، هو تحرير النساء من العبودية والاستعباد في نفس الوقت.فقد برز دور المرأة في المجتمع مرة أخرى بعد التحرير، وذلك من خلال مشاركتها في كافة الفعاليات والمؤسسات بالمنطقة، بالإضافة إلى مؤسسات خاصة بالمرأة.لجنة الصلح في دار المرأة بمنطقة الجزرات التي شكلت في الـ 15 من كانون الثاني 2018 إحدى تلك المؤسسات التي لها دور ريادي في حل المشاكل الخاصة بالمرأة والمجتمع، حيث حلت مئات القضايا.لجنة الصلح التي تتكون من خمس عضوات من دار المرأة، من اللواتي لديهن الخبرة في حل القضايا، استقبلت 350 قضية منذ تشكيلها.معظم القضايا التي عرضت على اللجنة هي قضايا “الميراث، الطلاق، والخلافات العائلية والزوجية، وحضانة الأطفال”، وتمكنت اللجنة من حل 250 قضية منها بالتراضي، فيما حولت 50 قضية إلى الجهات المختصة كالمحكمة للبت فيها، فيما لا تزال 50 قضية قيد الدراسة.وفي لقاء مع وكالة أنباء هاوار، أشارت عضوة لجنة الصلح في منطقة الجزرات صباح الصالح بأنهن يستقبلن النساء، ويعملن بكل جهدهن لحل قضاياهن، وأضافت “مركزنا هو وجهة كافة نساء المنطقة، ولهذا وبالرغم من حداثة لجنتنا، إلا أننا استقبلنا إلى الآن 350 قضية، وتمكنا من حل 250 منها بالتراضي”.ونوهت صباح الصالح أن اللجنة تسعى لحل كافة القضايا بالتراضي، وعن طريق تقريب وجهات النظر حتى يتم حلها، كما يتم الأخذ بالاعتبار العادات والتقاليد الاجتماعية في مناطقنا أثناء حل القضايا والمشاكل”.أما فيما يخص القضايا المتبقية أفادت صباح الصالح بأن 50 قضية مازالت قيد الدراسة، فيما حولن 50 قضية إلى الجهات المعنية للبت فيها، وأردفت بالقول “أغلب القضايا التي تم تحويلها إلى المحكمة والجهات المختصة هي قضايا العنف ضد المرأة، حيث يتم تحويل ملف القضية إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية”.
