تركيا خرقت كل الأعراف والقوانين التي وضعتها الأمم المتحدة منذ الحرب العالمية الأولى

سامي أشار إلى أن دولة الاحتلال التركية في اعتداءاتها على مناطق روج آفا وشمال سوريا وبشكل خاص عدوانها على مقاطعة عفرين انتهكت جميع بنود ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأضاف سامي “الكرد بشكل خاص وكذلك شعوب روج آفا انتهجت منذ بداية الأزمة السورية النهج الثالث ونأوا بمناطقهم عن الحرب الدائرة حفاظاً على أرواح الأهالي وسلامة هذه المناطق. إلا أنهم رغم ذلك لم يسلموا من اعتداءات الدولة التركية وكذلك المجموعات المرتزقة التابعة لها.”

وأكد سامي أن دولة الاحتلال التركية انتهكت العديد من بنود ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “يتضمن ميثاق الأمم المتحدة الذي وضع بعد الحرب العالمية الأولى 30 قانوناً والعديد من البنود الفرعية، ومن هذه القوانين قانون حماية الطفل، وقانون حماية المرأة، وتحريم استخدام الأسلحة الكيميائية، وحماية دول الجوار، وقوانين حماية المواطنين المدنيين في الحروب، وقوانين حماية البيئة. إلا أن الدولة التركية في اعتداءاتها على شعوب المنطقة انتهكت جميع هذه القوانين والحقوق”.

انتهاكات موثقة: قتل 356 مدنياً، الاستيلاء على أراضي 129 قرية وأكثر من 1457 شكوى

عباس سامي نوه إلى أن منظمة حقوق الإنسان تمكنت منذ العام المنصرم من توثيق العديد من انتهاكات الدولة التركية في مناطق روج آفا وشمال سوريا بدءاً من بناء الجدار العازل على الحدود وصولاً إلى قتل المدنيين والاستيلاء على أراضي القرى الحدودية. وبحسب سامي فإن الدولة التركية قتلت خلال العام المنصرم 356 مدنياً على الحدود، كما استولت على أراضي زراعية عائدة لأهالي 129 قرية حدودية، عدا عن الخسائر المادية لتي لحقت بممتلكات المدنيين. كما تقدم حوالي 1457 مواطناٌ بشكاوى ضد الانتهاكات التركية.

الهجوم على عفرين ينتهك القرار ( 2131 ) من ميثاق الأمم المتحدة

وحول هجوم الاحتلال التركي ضد عفرين قال سامي “عفرين مدينة سورية ضمن حدود الدولة السورية، وتجاوز الحدود والهجوم على منطقة عفرين يعتبر انتهاكاً للقرار (2132) كانون الأول  1965 المتضمن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها.

كما أشار إلى أن هذا الهجوم يعتبر عدواناً صريحاً بموجب التعريف الذي وضعته الأمم المتحدة لمفهوم العدوان عام 1974 والذي يتضمن “استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد السيادة أو الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى“. 
عباس سامي طالب المنظمات الحقوقية العالمية والأمم المتحدة بالتحرك من أجل وقف العدوان التركي ووقف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وحماية المدنيين في عفرين.