وأصدرت المنصة الحقوقية في إقليم عفرين بياناً كتابياً، حول استخدام جيش الاحتلال التركي غاز كلور السام في هجومها على قرية آرندة التابعة لناحية شيه في عفرين.

وقرئ البيان في مركز المنصة في مدينة عفرين من قبل الحقوقي محمد بلال، وجاء فيه:

“بعد إفلاس الدولة التركية ومرتزقته الظلاميين من أمثال داعش والنصرة وأخواتها في تحقيق مأرب عدوانها في سوريا عامة وفي شمال سوريا روج آفا بشكل خاص، وفشلها في تحقيق مطامعها التوسعية في إحياء أمجاد الإمبراطورية العثمانية، لجأت الدولة التركية إلى لملمة هؤلاء المرتزقة الظلاميين من معتادي ركوب الباصات الخضراء، وشكلت منهم مرتزقته وخفافيش، وشنت حرب إبادة جماعية بحق شعبنا المسالم في عفرين التي كانت ملاذاً آمناً لجميع مكونات الشعب السوري، الهارب من البطش والعدوان والدمار الممتد على مدار سبع سنوات”.

وأشار بلال إلى أن الاحتلال استخدم كافة صنوف الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي في هجماته  على عفرين منذ 20 كانون الثاني، وأضاف “تزامناً مع الصمت الدولي الرهيب  غير المبرر، استخدمت الأسلحة المحرمة دولياً وشنت حرب إبادة جماعية بغية إجراء التغيير الديمغرافي في عفرين، عبر تهجير سكانها الأصليين وإسكان ثلاثة ملايين ونصف مليون نازح في تركيا مكانهم، وذلك بإقرار الطاغية أردوغان وأركان إدارته المعتدية”.

وتابع بلال قراءة البيان بالقول: “نتيجة استخدام الدولة التركية لكافة صنوف الأسلحة ضد المدنيين الآمنين العزل من أطفال ونساء وشيوخ وتم تشريدهم من قراهم قسراً، بتاريخ 16/2/2018 استخدم الجيش التركي الأسلحة المحرمة دولياً في سابقة خطيرة في القرن الحادي والعشرين، تضاف إلى جرائمه السابقة حيث قصف قرية آرندة الواقعة في ناحية شيه، ونجم عن ذلك إصابة ستة مدنيين حالة أربعة منهم خطيرة، وتم الوقوف على حالتهم من قبل الاختصاصيين”.

وبيّن محمد بلال إلى أن التقارير الطبية والفحوصات المخبرية أثبتت تعرض المدنيين لاستنشاق غاز كلور السام المحرم دولياً، بموجب وثيقة إعلان لاهاي لعام 1899 وبروتوكول جنيف عام 1925م، وتابع قائلاً: “وهذا ما أكدته اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية التي وقعت في لندن وموسكو وواشنطن في 10/4/1972م، كما ينتهك قانون منظمة حظر استخدام الاسلحة الكيماوية والمرفق المتعلق بالمواد الكيمائية والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997م، بتحريم غاز الكلور بمختلف درجاته. وقد أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً: إلى أن استخدام الأسلحة الكيمائية يشكل انتهاكاً للحق في الحياة حسب المادة /6/ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م”.

وأدان بلال هجمات جيش الاحتلال التركي على عفرين واستخدامه  للأسلحة الكيماوية في هجماته  على عفرين.

وطالب بلال عبر البيان “منظمة حظر الأسلحة الكيمائية بتشكيل لجان للتحقيق بأسرع وقت ممكن في واقعة قرية آرندة المشار إليها، طالب مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة ودول مجلس الأمن بالتحقيق، وإعلان موقفها من استخدام جيش الاحتلال التركي للسلاح المحرم دولياً”.

وناشد محمد بلال في ختام البيان “المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية المعنية، اتخاذ القرار اللازم إزاء هذه الممارسات اللاأخلاقية التي تمارسها الدولة التركية بحق شعبنا، ووقف هذه الممارسات الممنهجة و غير المبررة، فلم نكن يوماً من الأيام معتدين ونناشد الضمير الإنساني لوقف سفك الدماء”.