تستعد حركة المجتمع الديمقراطي التي تأسست عام 2011 وبرز دورها في الحفاظ على التلاحم والتكاتف الاجتماعي في مناطق روج آفا وشمال سوريا خلال الأزمة السورية، لاتخاذ قرارات جدية وجديدة في مؤتمره الثالث الذي سينعقد يوم غد الإثنين، وذلك تحت شعار “بالمجتمع المنظم الحر نضمن النصر”.
تعتمد حركة المجتمع الديمقراطي على ميثاقها والذي يجسد قضية الشعب الكردي والشعوب المضطهدة وكيفية المقاومة حتى الوصول إلى هدفها الأساسي وهو حرية الشعوب المضطهدة من أيادي السلطات والنظام الرأسمالي والذي أصبح كقطعة سوداء في أرض بيضاء.
التأسيس
تأسست حركة المجتمع الديمقراطي في 16 كانون الأول 2011، تهدف للوصول إلى مجتمع سياسي أخلاقي (ديمقراطي)، يتخذ من النضال التحرري الجنسوي وتحرير المرأة مقياساً لتحرر المجتمع، فيما تسعى الحركة لتحقيق العيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع وثقافاته من قوميات وأديان ومذاهب وطوائف وبمختلف شرائحه الاجتماعية في إطار الأمة الديمقراطية والوطن المشترك وبدستور ديمقراطي يستند على أسس ومبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية في روج افا وسوريا متخذاً من مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية نموذجاً لحل القضية الكردية من الناحية العملية، وهذا النموذج لا يقتصر على جغرافية أو منطقة معينة بل يشكل الحل الأمثل لجميع القضايا العالقة في سوريا.
الهيكلية التنظيمية للحركة
يتم تشكيل الهيكلية التنظيمية حسب الظروف والشروط الاجتماعية في القرى والبلدات والأحياء، وحتى على مستوى الشوارع والمراكز السكانية الصغيرة، الهدف منها تنظيم كافة شرائح المجتمع ضمن أطر ثقافية واجتماعية واقتصادية وعلى كافة الأصعدة المجتمعية المشتركة. تتكون الهيئة الإدارية للكومين من (5-9) أعضاء منتخبين وفق الاقتراع الشعبي المباشر من بين أعضاء الكومين والبالغ عددهم (15-35) عضواً، على أن تجتمع الهيئة الإدارية مرة واحدة في الأسبوع. مجالس النواحي والقطاعات السكنية, وتضم في صفوفها مجموعة من الأحياء في المدن والبلدات مع القرى التابعة لها, وتصنف وفقاً للتوزع السكاني في تلك الساحات.
أولويات الحركة، الإيمان بالأخوة، المساواة والتعايش السلمي
تؤمن حركة المجتمع الديمقراطي بقيم الأخوة، والمساواة، والتعايش السلمي، والتعددية والتنوع فيما بين مكونات المجتمع في روج آفا/ غرب كردستان وعموم سوريا، فيما تعتبر الحركة الأمة الديمقراطية الإطار المناسب للعيش المشترك على قاعدة الوحدة في التنوع بين جميع مكونات المجتمع السوري، تؤمن الحركة بمبدأ إقامة الوطن المشترك الديمقراطي الذي يحقق ارتباطاً أوثق بين مكونات المجتمع – رغم اختلاف مشاربهم وتنوع خصوصياتهم- والوطن ، بدلاً من الأحادية التي تعني ربط الوطن بقومية واحدة. من هذا المنطلق تدعو الحركة إلى تسمية سوريا بالجمهورية السورية الديمقراطية، بدلاً من الجمهورية العربية السورية التي توحي بالهيمنة القوموية والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.وتضم حركة المجتمع الديمقراطي 5 أحزاب سياسية من الشمال السوري وهو حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب الاتحاد الليبرالي الكردستاني، حزب التجمع الوطني الكردستاني، حزب السلام الديمقراطي الكردستاني والبارتي الديمقراطي الكردستاني- سوريا تعمل هذه الأحزاب وفق النظام الداخلي لحركة المجتمع الديمقراطي وعلى أساس الأمة الديمقراطية والتعددية.
تشكيل المجالس والكومينات
ساهمت حركة المجتمع الديمقراطي TEV- DEM بدور هام ضمن إطار بناء المجتمع الحُر وكذلك القرار الحُر، فكان لجهود الحركة دور واضح في تنظيم المجتمع وفق الضرورات والمتغيرات على ألا يكون القادم دائماً شيئاً غير متوقعٍ. لذا فإنَّ ما قامت به حركة المجتمع الديمقراطي منذ تأسيسها في عام ٢٠١١م مع ظهور ثورة الشعوب أو ربيعها كان خطوة مهيأة دوماً لأي تطور لافت، حيث وجود التنظيم، والجماهير المؤمنة بقرارها، والمتطلعة إلى الحرية كان دافعاً هاماً لتحديد نوع الإدارة اللاحقة، وهذا ما نجحت به حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، فكانت الحركة بمثابة العمود الفقري للسنوات التي سبقت ثورة الشعوب وكذلك سنوات الثورة في وضع شكل ونمط الإدارة، ففي بداية الثورة السورية بدأت الحركة عملها في شمال شرقي سوريا بتشكيل مجالس الشعب والكومينات كخطوة أولية لخدمة الشعب نفسه بنفسه والعمل على تحقيق مجتمع ديمقراطي، حيث تمكنت الحركة من تشكيل مجالس وكومينات في كافة مناطق الشمال السوري وتأتي أهمية المجالس والكومينات كالتالي:
المجالس الشعبية والكومينات
بعد ثورة الكرامة والحرية في سوريا وروج آفا بدأت شعوب سوريا بتأسيس أنظمة إدارية في المناطق التي تحررت من النظام البعثي، وهو النظام الذي يعتمد فيه الشعب على ذاته، لذا باشرت حركة المجتمع الديمقراطي في مناطق روج آفا بتنظيم الشعب من خلال تشكيل الكومينات والمجالس الشعبية وذلك كبديل عن نظام الدولة السلطوي، حيث يعتبر الكومين أصغر خلية إدارية في النظام وهو أحد أهم ركائز نظام الإدارة الذاتية التي تم فيما بعد الإعلان عنها في مناطق شمال سوريا.
يهدف مجلس الشعب إلى إيصال الشعب لبناء مجتمع حضاري معاصر مستند على قيم ومبادئ المجتمع الديمقراطي، يتخذ من النضال التحرري الديمقراطي أساساً في عملية بناء المجتمع الحرّ الذي يؤمّن التعايش السلمي المشترك والحقيقي بين كل مكوّنات المجتمع الإثنية والثقافية والدينية وغيرها، يهدف المجلس إلى بناء الأمة الديمقراطية والوطن المشترك، يستند إلى دستور ديمقراطي يلتزم بمبادئ الحريّة والمساواة والعدالة الاجتماعية في غرب كردستان وسوريا، فيما يتخذ المجلس الإدارة الذاتية نموذجاً لحل القضية الكردية وكافة القضايا الأخرى العالقة في سوريا ضمن إطار نظام ديمقراطي تعددي حر وعلى أسس دستورية.
تعتبر الكومينات والمجالس في مناطق الإدارة الذاتية أساس النظام القائم فيها, حيث يستند الكومين على الدعائم مثل السياسة, الدفاع, التدريب, الاقتصاد, التموين, المرأة, الحقوق, البيئة. و لهذا السبب تعرف الكومينات والمجالس ” ببذرة الإدارة الذاتية الديمقراطية.
تشكلت في شمال شرقي سوريا في كل منطقة وبلدة وناحية مجالس الشعب وتمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيد الخدمي والفكري فيما تواصل مجالس الشعب عملها شمال شرقي سوريا لتتمكن من الوصول إلى هدفها والذي هو بناء مجتمع ديمقراطي حر.
عضوية الحركة
يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري، من تنظيماتٍ اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو مؤسسات المجتمع المدني, أن ينتسب إلى حركة المجتمع الديمقراطي ويأخذ مكاناً له فيها, بعد قبوله لميثاقها والتزامه بمقرراتها ومبادئها، الالتزام ببراديكما المجتمع الديمقراطي من أساسيات العضو في الحركة واتخاذ النضال السلمي الديمقراطي أساساً له في حل جميع القضايا العالقة في المجتمع ومنها القضية الكردية في سوريا. النضال من أجل تحقيق الأهداف الديمقراطية للحركة، النضال في سبيل تطوير ونشر الثقافة الديمقراطية، واحترام الاختلاف القومي واللغوي والديني والجنسوي في المجتمع، ومناهضة المفاهيم الرجعية التي خلفتها الأنظمة الحاكمة، الإيمان بأن حرية المرأة هي نواة لتحرر المجتمع وجوهرها وأنه على أساسها سيتم بناء المجتمع الجديد.
الحركة في مؤتمرها الثالث نحو تغييرات جدية
تستعد حركة المجتمع الديمقراطي لعقد مؤتمره الثالث يوم غد الاثنين في مركز آرام تكران للثقافة والفن ببلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة، وذلك تحت شعار “بالمجتمع المنظم الحر نضمن النصر”، وبحسب مصادر من داخل حركة المجتمع الديمقراطي أن المؤتمر سيجري تغيرات جدية في الهيكلية التنظيمية وآلية عمل الحركة ووضع خطط مستقبلية.