رداً على التقرير الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش تدعي فيه أن وحدات الحماية جندت أطفالاً من المخيمات، قالت الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية:” إن ما تم ذكره في التقرير الصحفي الصادر عن المنظمة لا يعدو عن كونه رصداً لبعض التجاوزات الفردية غير المسؤولة التي لا تشكل منهجية أو استراتيجية عامة يقوم بها مجلس سوريا الديمقراطية، ونؤكد على البحث في هذا الادعاء وإعادة الأطفال الذين تم تجنيدهم إلى أسرهم بأقصى سرعة ممكنة في حال إثبات ذلك مع محاسبة المسبب لمثل هذا التجاوز”.
وجاء ذلك عبر بيان أصدرته الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، وقالت فيه:
“نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها الرسمي ومن خلال مكتب بيروت بياناً صحفياً بتاريخ 3 آب 2018 ادعت فيه بأن فريقاً تابعاً للمنظمة أجرى مقابلات مع ثماني عوائل في ثلاثة مخيمات تفيد – بحسب زعمهم – أن وحدات حماية الشعب تقوم بتجنيد أطفال نازحين.
إننا في الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية ؛ إذْ نجدد بقناعة التزامنا بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة, وبنود اتفاقية حقوق الطفل خاصة البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة , وهو التزام مبدئي يشكل أحد المبادئ الأساسية للوثيقة السياسية التي تم تبنيها في المؤتمر التأسيسي للمجلس عام 2015 ، وعليه فإننا نقف ضد أي عملية تجنيد للأطفال بغض النظر عن المسوغات أو التبريرات ، ونؤكد أن ما تم ذكره في البيان الصحفي الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش لا يعدو عن كونه رصداً لبعض التجاوزات الفردية غير المسؤولة التي لا تشكل منهجية أو استراتيجية عامة يقوم بها مجلس سوريا الديمقراطية ، ونؤكد على البحث في هذا الادعاء وإعادة الأطفال الذين تم تجنيدهم إلى أسرهم بأقصى سرعة ممكنة في حال إثبات ذلك مع محاسبة المسبب لمثل هذا التجاوز.
كما ننوّه بأن اللجوء إلى البيانات والإعلام قد لا يكون مفيداً قبل استنفاذ سبل الحوار والتشارك في إيجاد حلول للإشكالات التي تعترض التطبيق الدقيق لمبادئ حقوق الإنسان عامة والطفل خاصة بما فيه نداء جنيف.
لذا ندعو كافة المنظمات والمؤسسات الدولية إلى الانخراط أكثر في الحوار والتفاعل والتشاركية مع مجلس سوريا الديمقراطية في مجال العمل الإنساني ليصار إلى تجاوز كل سوء فهم والمشاكل التي تعترض الوصول إلى تحقيق كافة الإجراءات الشاملة للمبادئ الإنسانية وترجمتها إلى واقع حي يحقق طموحنا المشترك.
كما نؤكد عزمنا المضي في التزامنا بمبادئ حقوق الإنسان والطفل والمرأة , وأننا منفتحون على التعاون والحوار مع كل من يضعون قضية الإنسان نصب أعينهم , وهذا ما يتوازى مع مشروعنا الديمقراطي المؤدي إلى سوريا سالمة آمنة ومستقرة, وتحقيق حل الأزمة السورية وفق مسارها السياسي والانتقال إلى سوريا كدولة وطنية ديمقراطية علمانية ذات نظام سياسي لا مركزي”.