أصدر مجلس الباب العسكري بياناً أكد من خلاله موقفه الرافض لأي وجود للاحتلال التركي في مدينة الباب أو أي مدينة سورية أخرى، ودعا المجلس المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الشأن السوري للضغط على الاحتلال التركي للانسحاب من الباب والشمال السوري وإعادة الأهالي المهجرين والهاربين من انتهاكات تركيا ومرتزقتها.
أصدر المجلس العسكري للباب بيانا قرأه القائد العام للمجلس جمال أبو جمعة يوم الأحد في بلدة العريمة التابعة لمدينة الباب، وجاء في البيان:
“مع استمرار الوضع في سوريا ومنطقة الباب متأزماً، والتي تعاني من الاحتلال التركي وممارساته العدوانية وممارسات الفصائل المرتزقة التابعة له، حيث يتعرض شعبنا لأبشع أنواع الممارسات اللاإنسانية، فإننا في مجلس الباب العسكري نؤكد مجدداً على مواقفنا الرافضة لأي وجود للقوات التركية في مدينتنا وريفها أو أي مدينة سورية أخرى، ونعتبرها قوة احتلال مباشرة.
ولعل تجارب عامين من الاحتلال والانتهاكات التي تقوم بها هذه القوات برفقة ميليشياتها والمرتزقة من أعمال اللصوصية والقتل والاعتقالات ومنع المدنيين من العودة إلى مدنهم كانت كافية لتأكيد أن ما يحصل هو احتلال غاشم بكل معنى الكلمة، وأن هذا الاحتلال يضمر أهدافاً استعمارية واضحة، ويستمر في ممارساته دون غطاء شرعي أو قبول شعبي.
وكان آخر انتهاكاتهم الاعتداء على ممرضات وموظفي مشفى الحكمة، وهي واحدة من مئات الجرائم التي لا توثقها الكاميرات، كما أن معتقلات هذه القوات والفصائل الإرهابية التي تدعمها تركيا مليئة بالأبرياء، وسط استمرار المرتزقة بالانتهاكات ضد المدنيين في مدينة الباب، تنشر الفوضى وتمارس اللصوصية والسلب والنهب والخطف والقتل بشكل ممنهج. وهو ما أدى لحملة نزوح معاكسة من المدينة نتيجة غياب الأمن والاستقرار، وقاموا بتحويل منازل المدنيين المصادرة لمقرات وثكنات عسكرية وأماكن للاعتقالات السرية تطال كل من يرفض سياسة الاضطهاد والتتريك والإرهاب.
وعليه فإننا ندعو المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الشأن السوري إلى التدخل والضغط على الدولة التركية للانسحاب من الباب والشمال السوري، ونطالب باتخاذ كل ما يلزم لوقف الانتهاكات والجرائم والقتل، كما ندعو الجهات الفاعلة في الشأن السوري والأمم المتحدة للضغط على تركيا للسماح بعودة آلاف العوائل من أهالي الباب إلى مدينتهم.
حيث دفعت ممارسات تركيا وانتهاكات إرهابييها إلى منعهم من العودة، كما وأن كثيراً منهم على لوائح الحظر من الدخول للمدينة تحت تهديد التصفية أو الاعتقال، وقد جرت الكثير من الحوادث الموثقة للأهالي الذين عادوا واعتقلوا وعذبوا وتمت تصفية بعضهم.”