منذ تاريخ 25 آذار/مارس 2018 وحتى الآن، لا يزال مصير المحامي محمد جميل خليل – رئيس منظمة حقوق الإنسان في عفرين، مجهولاً بعد عملية الاختطاف بحقه على الطريق بين مدينة “نبل” ومدينة “عفرين” – ريف حلب، من قبل مجموعة من المسلحين التابعين لـ “الجيش التركي” و “الفصائل المسلحة السورية” المرتبطة به – بالجيش التركي – في إطار استمرار الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي تمارسها بحق السكان المدنيين في عفرين ومناطقها المختلفة، منذ العدوان عليها واحتلالها في 18 آذار/مارس 2018.ووفقاً لمصادر محلية في عفرين، فقد تمت عملية التوقيف بحق المحامي محمد جميل خليل، بشكل سافر ولا إنساني، تعرض خلالها للضرب والشتم والإهانة، حيث قام مختطفيه بتقييد يديه وتعصيب/تطميش عينيه وتغطية رأسه، واقتياده عنوة إلى مركز اعتقال واحتجاز تابع لـ “فصيل نور الدين الزنكي”، والذي هو أحد “الفصائل السورية المسلحة” المرتبطة بالجيش التركي والمتعاونة معه في العدوان على منطقة عفرين واحتلالها. كما وذكرت تلك المصادر أنه كان قد أصيب بطلق ناري أثناء خروجه من عفرين.ويذكر أن المحامي محمد جميل خليل، والدته “نعيمة حسو”، من مواليد منطقة راجو – عفرين 1974، متزوج ولديه ثلاثة أطفال، وهو رئيس منظمة حقوق الإنسان في عفرين.إن ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري، تشكل انتهاكاً صارخاً لحق حرية النشاط والعمل السياسي والمدني، ولحق الحرية في الرأي والتعبير، ولحق الحياة، وهي من أبشع الانتهاكات للحقوق الإنسانية وأخطرها، بسبب ما يرافقها من انتهاكات فظيعة، تمس القيم والكرامة الإنسانية للفرد، وتعود بنتائجها السلبية السيئة على الضحايا وعلى أسرهم وذويهم بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وإلحاق الأذى بهم وبأسرهم وبالمجتمع.
أننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، ندين استمرار الاختفاء القسري بحق المحامي محمد جميل خليل – رئيس منظمة حقوق الإنسان في عفرين، كما ندين ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين عموماً، سواء الذين تم الإفراج عنهم أو الذين ما زالوا مختفين ومجهولي المصير. وأننا نرى أنّ استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم، يشكل تهديداً واضحاً على حياتهم، ونطالب بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط. كما ونعتبر أن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق السكان المدنيين في عفرين عموماً، وبحق الناشطين السياسيين والمدنيين السلميين، هي سلوكيات مدانة ومستنكرة. وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب تركيا – باعتبارها سلطة احتلال – بوضع حد لعمليات الاعتقال والاختطاف والاختفاء القسري التي تجري خارج سياق القانون، وتشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بذلك، وخاصة القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان.وبهذه المناسبة يطالب مركز “عدل” لحقوق الإنسان، تركيا، بوصفها قوة احتلال في منطقة عفرين، بالعمل على:– الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أياً تكن مبرراتها، وإطلاق سراح كافة المختفين والمحتجزين ودون قيد أو شرط، ومنهم المحامي محمد جميل خليل.– كف يد الجهات العسكرية والأمنية التركية، وأيدي جميع الجهات المسلحة السورية الأخرى المرتبطة بها، عن التدخل في حياة المواطنين في عفرين، والكف عن ملاحقتهم واختطافهم واحتجازهم وإخفائهم.– العمل من أجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حياً أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية أو غير سياسية.