Tev-Dem

خبير قانوني: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس غير قانوني

319
أكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور عبد الكريم شبير أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس “غير قانوني” استناداً لقرارات مجلس الأمن، ورأى بأن الرئيس الفلسطيني اعتبر أمريكا جزءاً من الصراع وبالتالي لا يمكن لها أن تكون راعٍ للمفاوضات.قال أستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الكريم شبير أن كافة القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن، تثبت بالنص القانوني أن الخطوات الأمريكية بنقل السفارة إلى القدس “غير قانونية”.ووصف مراسم نقل السفارة التي أقيمت، بمحاولة تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجرائياً على أرض الواقع وبالقوة بعيداً عن البروتوكولات الدبلوماسية.ورأى الدكتور شبير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أرسل عبر خطابه رسالة واضحة مفادها أن “أمريكا أصبحت جزءاً من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وباتت خصماً للفلسطينيين”، موضحاً أن هذا ما دفع عباس للمطالبة برعاية أممية للمفاوضات بين الجانبين.وأشار أن عباس لم ينكر استمرار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ولكنه لا يريد أن تكون وحدها أمريكا “راعية ملف المفاوضات ومسيرة الحل في الشرق الأوسط”، وأضاف “الرئيس طالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية من الجانب الأخلاقي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية”ولفت الدكتور شبير إلى أنه من الممكن تقييد أمريكا داخل مجلس الأمن، وذلك من خلال نقل الملف من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، وذلك بعد حصوله على ثلثي الأصوات في مجلس الأمن، وكذلك الحال في الجمعية العامة إذ صوت ثلثي الأعضاء لصالح القرار فإنه يصبح ملزماً.ويرى الدكتور شبير أن التخلص من الفيتو الأمريكي فيما يخص القضية الفلسطينية يمكن أن يكون من خلال تقديم إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار، وعدم إشراك الولايات المتحدة في التصويت واعتبارها طرفاً في الخلاف القائم، وهذا بالتالي يمنعها من التصويت والاعتراض.وكشف الدكتور عبد الكريم شبير لوكالة أنباء هاوار بأن القيادة الفلسطينية اتفقت وأمضت على نقل ملف “الاستيطان” إلى محكمة الجنايات الدولية، مشيراً أن “تلك المستوطنات هي جريمة حرب وفقاً للقانون والاتفاقات الدولية”.شبير تحدث عن استهداف القوات الإسرائيلية للفلسطينيين في ذكرى النكبة، وأكد أن “استخدام الغاز السام والرصاص المتفجر، هي جريمة حرب وتمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت حماية المدنيين”، مشيراً أن هذا يضع إسرائيل أمام المسائلة القانونية.واختتم أستاذ القانون الدولي والمستشار القانوني الدكتور عبد الكريم شبير حديثه قائلاً “إن الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية هي تطهير عرقي تجاه الشعب الفلسطيني”، متمنياً من القيادة الفلسطينية أن تتجه للقضاء الدولي وأن تضعه أمام المسؤولية الإنسانية والأخلاقية عبر التقدم بدعاوى وشكاوى وليس تقديم التقارير والمعلومات لها.