-1تدخلات خارجية وتغيّر نفوذ القوى منذ الانطلاقة
مركز الأخبار – على وقع العدوان التركي على عفرين والهجمات الدامية في غوطة دمشق الشرقية تدخل الأزمة السورية عامها الثامن لتستمر حربها دون أمل في أن تضع أوزارها قريباً في ظل انتقال الحرب من الوكلاء إلى الأصلاء ومن رسم الاتفاقيات لاحتلال المزيد من الأراضي السورية إلى تنفيذها على أرض الواقع.
سبع سنوات والمواطن السوري يرزح تحت الحرب والدمار لا لشيء فقط إلا لأن مصالح دول إقليمية لا تزال ترسم مخططاتها على حساب الشعب السوري، تبيع وتشتري مصالحه في بازارات السياسة الدنيئة.
تدخل الأزمة السورية عامها الثامن وقد تغيرت معطيات كثيرة في خارطة الصراع العسكري والسياسي وبات الصراع أبعد ما يكون عن النهاية بعد أن انقسمت سوريا إلى مجموعة من الجيوب يحكمها أمراء حرب وقيادات معارضة مرتهنة للخارج، طرأت خلالها تغييرات على معادلات الخصوم والحلفاء وتعددت فيها منابر المفاوضات.
وفي هذا الملف سنلخص مسار الأزمة السورية منذ انطلاقتها في عام 2011 وحتى دخولها عامها الثامن.
درعا .. حكاية ثورة شعب سرعان ما سرقتها مصالح الدول
في عام 2011 بدأت الأزمة السورية. وقتها كان الشعب السوري يأمل في اللحاق برياح ما يسمى الربيع العربي إلا أن الأمر تحول إلى حرب أهلية لم تنتهي رغم أنها دخلت عامها الثامن.
كانت حادثة إقدام بعض الأطفال والفتية، في محافظة درعا جنوبي سورية، قبل 7 أعوام، على كتابة عبارات مناوئة للنظام مجرد عود ثقاب أشعل الحطب الذي ظل يتيبس منذ أكثر من أربعين عاماً حتى بات جاهزاً للاشتعال، ولكن لم يكن أحد يظن بأن التظاهرات التي شهدتها مدينة درعا ستتحول إلى حرب طاحنة تستمر على مدى أعوام.
وسرعان ما توسعت هذه التظاهرات، إذ شهدت مدينة حمص وريف دمشق تظاهرات ضخمة تم مواجهتها من قبل قوات النظام البعثي بالعنف، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا. ودخل الحراك السوري مرحلة جديدة تلوح بالدموية، بعد دخول قوات النظام إلى مدينة حمص وسقوط المزيد من الضحايا.
وعرفت الثورة السورية منعرجاً آخراً تمثل في انشقاق عدد من ضباط قوات النظام على رأسهم الضابط حسين هرموش وتشكيلهم حركة لواء الضباط الأحرار في النصف الثاني من عام 2011 وتأسيس ما يعرف بالجيش الحر بقيادة العقيد المنشق رياض الأسعد أواخر أيلول من نفس العام والذي خاض معارك ضد قوات النظام في مناطق الرستن وحمص، كما أعلن ما يسمى الجيش السوري الحر عن أول هجوم له على منشأة عسكرية بمهاجمة مقر المخابرات الجوية في بلدة حرستا قرب دمشق.
توسع الاحتجاجات وتصاعد العنف وتضاؤل مسارات الحل
مع مطلع عام 2012 طرحت الجامعة العربية بالإجماع مبادرة جديدة لحل الأزمة في سوريا، تقضي بأن تبدأ المعارضة حواراً مع النظام السوري لتشكيل حكومة وطنية، على أن يسلم بشار الأسد لاحقا كامل صلاحياته إلى نائبه بالتعاون مع هذه الحكومة لإنهاء الأزمة.
ورحب حينها ما يسمى بالمجلس الوطني السوري الذي كان يدار من تركيا، بالمبادرة، غير أن الحكومة السورية رفضتها.
غير أن النظام وفي آذار/مارس من نفس العام وجه ترسانته العسكرية إلى حمص وهاجم حي بابا عمرو وأعلن السيطرة عليه بعد قتال عنيف استمر قرابة 26 يوماً، فيما أعلن العقيد رياض الأسعد قائد ما يسمى الجيش السوري الحر أن جنوده نفذوا انسحاباً “تكتيكيا” من الحي بعد أن حل فيه الدمار وسقط العديد من الضحايا.
وفي حزيران/يونيو دعا المبعوث العربي والدولي إلى سوريا كوفي عنان الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن إضافة للكويت وقطر والعراق والاتحاد الأوروبي والأمين العام لكل من الأمم المتحدة والجامعة العربية لعقد مؤتمر دولي في مدينة جنيف السويسرية بهدف إنهاء العنف والاتفاق على مبادئ انتقال سياسي مع عدم السعودية وإيران ولكن لم يتمكن المجتمعون من التوصل إلى أي آلية للحل.
غير أنه في شهر تموز/يوليو أخذت الأزمة السورية منعطفاً آخر بعد أن أعلن تلفزيون النظام مقتل كل من وزير الدفاع داود راجحة ونائبه آصف شوكت، وحسن تركماني معاون نائب رئيس الجمهورية في تفجير استهدف مبنى الأمن القومي السوري في حي الروضة بدمشق، ومباشرة تم تعيين عدد من المسؤولين بدلاً من الذين قتلوا في التفجير وأصدرت قيادة جيش النظام بياناً بثه التلفزيون الرسمي قالت فيه “إن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يزيد رجال القوات المسلحة الا إصراراً على تطهير الوطن من فلول العصابات الإرهابية”.
وكان شهر آب/أغسطس أكثر فصول الأزمة دموية، حيث قتل أكثر من 5000 شخص في غضون شهر واحد.
استمرار الاقتتال وتنامي الجماعات الإرهابية في سوريا
شهد عام 2013 استمراراً للاقتتال العنيف بين المجموعات التي تلقت الدعم من دول إقليمية في المنطقة وفي مقدمتها تركيا وقطر وأطلقت على نفسها اسم المعارضة من جهة، وقوات النظام البعثي من جهة أخرى، كما تنامت بشكل كبير أعداد الجماعات الإرهابية، وأعداد المرتزقة الأجانب الذين توافدوا من مختلف الدول ودخلوا عبر الحدود التركية إلى الأراضي السورية.
ريف دمشق وحلب كانا من المناطق التي شهدت معارك ضارية بين قوات النظام وما تسمى المعارضة المرتبطة بالخارج، حيث سقط آلاف الضحايا من الجانبين.
وفي أيار/مايو من نفس العام، سيطرت قوات النظام وعناصر من حزب الله على مدينة القصير الاستراتيجية في ريف حمص، بعد 18 يوماً من القتال العنيف.
وشهد شهر آب/أغسطس أحد الفصول الأكثر إيلاماً في الأزمة السورية، حيث سقط مئات الضحايا من سكان الغوطة الشرقية بعد استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب، بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة المفتشين الدوليين إلى دمشق.
وتبادلت الأطراف السورية الاتهامات بالمسؤولية عن هذه المجزرة، كما طالبت قوى عربية وغربية بتحقيق وببحث الحادث في مجلس الأمن، وتسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كانون الأول/ديسمبر تقريراً نهائياً لبعثة التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، والذي خلص إلى “استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع الجاري بين الأطراف في سوريا”.
ورغم ما حققته المجموعات المسلحة من تقدم على النظام ودخولها العديد من المدن إلا أن النظام غيّر من استراتيجيته وخططه هرباً من الاستنزاف، مُركزًا سيطرته على المدن الاستراتيجية ذات الأهمية والتي سميت “سوريا المفيدة” لكن الدعم الإيراني وإرسال المجموعات الشيعية ومن بينها حزب الله اللبناني وكذلك تنامي المجموعات الإرهابية مثل جبهة النصرة وداعش، شكل عبئاً مضافاً على الحراك في سوريا مما خلط الأوراق وجعل المشهد يبدو ضبابيّاً.
ربما لم تشهد أزمة في العالم هذا العدد الكبير للدول من القوى الإقليمية والدولية المتداخلة مثلما في الأزمة السورية ليس فقط بالموقف السياسي إنما التدخل المباشر أو عن طريق الوكلاء عنها وفق حسبة مصالح وأجندات وأهداف متداخلة ومعقدة معلنة وأخرى مخفية جعلت على الدوام الأزمة السورية مفتوحة على كل آفاق التأزم وإغلاق نوافذ الحلول والتفاهمات بل والشلل في التقدم بأي خطوة إلى الأمام وأن أي جهد وحدث كان ما يلبث أن ينهار ويتلاشى لتعود مجريات الأزمة السورية إلى مربعها الأول.
القوى الإقليمية والدولية التي كانت تراقب المشهد من خارج الحدود في الأشهر الأولى من الأزمة ووقفت عند حدود الاختلافات في المواقف والتأييد والرفض لما يجري على الساحة السورية في ظل تسارع الأحداث، وحتى منتصف عام 2013 كان الصراع الدولي مقتصراً في مجلس الأمن وكان الغرب بقيادة الولايات المتحدة حسم موقفه بالمطالبة برحيل الأسد فيما كان الفيتو الروسي الصيني المزدوج يقف عائقاً أمام اتخاذ أي قرار ضد النظام السوري وبدأ الإرهاب يدخل بقوة إلى الساحة مستغلاً الفوضى على الأرض ودعم دول إقليمية.
تدخلات إقليمية لاستعادة أمجادٍ قديمة وتنفيذ مخططات حديثة
من جنيف إلى فيينا مروراً بميونيخ، عقدت الدول العظمى العديد من الاجتماعات الخاصة بالوضع السوري، في مسعى من كل الدول الفاعلة في الملف السوري لإيجاد حل يتوافق مع مصالحها، فتحولت الثورة من ثورة على النظام إلى أزمة إقليمية تقاذفتها الدول المحيطة بسوريا للحفاظ على مصالحها من تركيا التي دعمت المجموعات المسلحة والإرهابية لإحياء آمالها في إعادة الأمجاد العثمانية، إلى إيران التي وضعت كل ثقلها في سوريا لحماية النظام من أجل الحفاظ على آمالها في إقامة الهلال الشيعي.
فتركيا فتحت مطاراتها لاستقبال الإرهابيين من كافة أنحاء العالم وسهلت عبورهم إلى الأراضي السورية، كما حولت حدودها إلى معابر يتدفق منها السلاح إلى الإرهابيين والمرتزقة في سوريا، وقدمت كافة الدعم المادي والمعنوي والطبي لهم. أما إيران فحشدت الشيعة أينما كانوا يتواجدون وأرسلتهم إلى سوريا للقتال إلى جانب النظام البعثي.
وتعقدت الأوضاع بشكل أكبر عندما تحولت هذه الأزمة إلى أزمة على المستوى الدولي يتنافس فيها كل من روسيا التي وضعت كل ثقلها في سوريا وتحكمت بالقرار السياسي الرسمي للنظام، والطرف الأمريكي الذي لم يضع كل ثقله لحل الأزمة وعمل في سنوات الأزمة الأولى على تأجيل الحسم والحل.
قوات النظام تنهار وداعش يسيطر على مساحات شاسعة
في صيف عام 2014، سيطر مرتزقة داعش على مساحات كبيرة من سوريا والعراق، إذ سيطر في بداية شهر حزيران على مدينة الموصل العراقية وفي نفس الشهر على مدينة الرقة وأعلنها عاصمةً لخلافته المزعومة في 29 حزيران، كما سيطر على الغالبية العظمى من محافظة دير الزور، بالإضافة إلى تواجده في كل من حلب، إدلب، حماة، ريف دمشق وعدد من المناطق السورية الأخرى، وبذلك بات يحتل ما يقارب نصف مساحة سوريا.
وانهارت قوات النظام البعثي في هذا العام، كما تقدمت المجموعات المسلحة التابعة للقوى الإقليمية وخاصة مرتزقة جبهة النصرة وبعض المجموعات التابعة للإخوان المسلمين المدعومة من تركيا وقطر، وسيطرت على مساحات كبيرة من حلب، إدلب، حماة، درعا، حمص، القنيطرة. وانحصر تواجد قوات النظام في المدن الرئيسية فقط، في حين كانت وحدات حماية الشعب والمرأة حملت على عاتقها مهمة الحفاظ على مقاطعات روج آفا الثلاث التي أعلن عنها في كانون الثاني 2014 والمتمثلة في مقاطعات الجزيرة، عفرين وكوباني.
التدخل الروسي في سوريا
بعد الانهيار الكبير الذي تعرضت له قوات النظام البعثي رغم الدعم الإيراني المكثف، استنجد النظام بروسيا الحليف الأساسي له، فوقع الطرفان اتفاقاً في آب/أغسطس 2015 يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت من دون مقابل ولأجل غير مسمى.
وابتداءً من أيلول/سبتمبر 2015، عززت روسيا حضورها العسكري في سوريا، إذ نشرت 21 طائرة هجوم أرضي من نوع سوخوي-25، و12 مقاتلة اعتراضية من نوع سوخوي-24، و6 قاذفات متوسطة من نوع سوخوي-34، و4 سوخوي-30 متعددة الأدوار بالإضافة إلى 15 مروحية (متضمنة مي-24 هايند الهجومية)، وبدأت باستهداف مرتزقة داعش وجبهة النصرة والمجموعات المدعومة من قوى إقليمية.
وكانت روسيا قد أعلمت السلطات الإسرائيلية مسبقاً نيتها القيام بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية. وعُقدت اجتماعات بين رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية ياري غولان ونظيره الروسي نيكولاي باغدانوفسكي كان موضوعها إيجاد آلية تنسيق أمني في المنطقة بين الجيشين الروسي والإسرائيلي.
القوات الأميركية رسمياً في سوريا
منذ بداية الأزمة السورية بحثت الولايات المتحدة الأميركية عن فصائل سورية معارضة لمقاتلة جيش النظام لتقوم بتدريبها وتأهيلها, لكن تنامي المجموعات الإرهابية وحدوث انشقاقات في صفوف المجموعات التي دربتها وانضمام بعضها إلى صفوف الإرهابيين وانضمام الآخرين إلى المجموعات التابعة لتركيا، تحول الاهتمام الأميركي من قتال النظام إلى محاربة الإرهاب.
ففي الـ 4 من آذار/مارس وصلت مجموعة من 50 مقاتلاً مزودين بجميع أصناف الأسلحة الحديثة من اللواء 51 بعد تلقيهم تدريبات ضمن إطار البرنامج الأمريكي لتدريب المعارضة المسلحة إلى سوريا عبر معبر باب السلامة بمدينة إعزاز. ولقي أفراد هذه المجموعة وخلال أيام معدودة مصرعهم، فيما فرّ آخرون وسلموا أنفسهم لمرتزقة داعش مع أسلحتهم.
خلال الحرب ضد الإرهاب استطاعت وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة أن تثبت جدارتها في محاربة داعش لذا وبعد الإعلان عن تشكيل التحالف الدولي بدأت قوات التحالف الدولي بتقديم الدعم الجوي لوحدات حماية الشعب والمرأة وخاصة في معركة كوباني في أيلول عام 2014، ليستمر هذا الدعم فيما بعد حتى إعلان تشكيل قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الأول/أكتوبر 2015، حيث حضرت الولايات المتحدة بمستشارين عسكريين في معركة تحرير منبج من مرتزقة داعش وتوسع دعم التحالف الدولي لقوات سوريا الديمقراطية حتى الإعلان عن تحرير مدينة الرقة عاصمة الخلافة المزعومة في 17 تشرين الأول 2017.
بعد الخلافات العميقة أردوغان يرتمي في حضن الدب الروسي لتحقيق أطماعه
بعد أن أسقطت تركيا في 24 تشرين الثاني من عام 2015، طائرة حربية روسية من طراز سوخوي- 24، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الطائرة الروسية أسقطت فوق سوريا على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع تركيا. ووصف إسقاط الطائرة بأنه “طعنة في الظهر من شركاء الإرهابيين”.
وبعد قطيعة استمرت أكثر من نصف عام وصف خلالها رئيس النظام السوري وداعميه في إشارة إلى الروس بالمجرمين، اعتذر الرئيس التركي عن إسقاط الطائرة وأعرب عن حزنه وتمنى أن لا تتكرر هذه الواقعة وأضاف أن اسقاط الطائرة الروسية لم يكن متعمداً وأننا لم نكن نعلم أنها طائرة روسية وبذلك انحاز اردوغان إلى جانب الروس وأراد تحقيق أطماعه في سوريا من البوابة الروسية، فيما سعت روسيا لاستغلال تركيا لإيقاف الدعم المقدم للمجموعات التابعة لها الأمر الذي سيمكنها من تقوية النظام البعثي.
وفي نهاية عام 2016، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اليابان أنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول محادثات السلام السورية، وقال إنهما اتفقا لاستمرار المحادثات في العاصمة الكازخية الآستانة.
وفي 23 كانون الثاني من عام 2017 بدأت أولى اجتماعات الآستانة، بين الدول المتدخلة في سوريا والمحتلة لأراضيها (تركيا، روسيا وإيران)، واتفقت هذه الأطراف على ما يسمى مناطق خفض التصعيد، مشرعنة بذلك التدخل الروسي والإيراني في الوضع السوري وكذلك الاحتلال التركي للأراضي السورية.
واستغلت تركيا هذا الاتفاق من أجل احتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية في إدلب، والآن تسعى تركيا لاحتلال عفرين، إذ يهدد رئيس تركيا بشكل دائم باحتلال عفرين ومنبج، كما يشنها جيشها والمجموعات المرتزقة التابعة له الهجمات بشكل مستمر على عفرين منذ 20 كانون الثاني 2018.
تغير نفوذ القوى في سوريا
ومنذ عام 2015 وحتى بداية عام 2018 تغيرت خارطة نفوذ القوى كثيراً، إذ حررت وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا لاحقاً مساحات شاسعة جداً من الجغرافية السورية من إرهاب داعش، حيث حررت هذه القوات كلاً من كري سبي/تل أبيض، منبج، الطبقة، الرقة، الشدادي، الهول، جبل كزوان، عين عيسى، والريف الشرقي لمدينة دير الزور، وبذلك باتت هذه القوات موجودة في مساحات تقارب الـ 30 % من المساحة السورية.
وبالمقابل تقلص نفوذ مرتزقة داعش كثيراً، وبات تواجده يقتصر على بعض الجيوب في ريف دمشق وريف حماة وبعض المناطق في البادية السورية، إذ سيطرت قوات النظام على البادية السورية ودير الزور والبوكمال.
كما تقلصت المساحة التي تسيطر عليها المجموعات التابعة لتركيا وباقي مجموعات المعارضة المسلحة، إذ سيطرت قوات النظام على عشرات القرى في ريف إدلب وبذلك بدأت إدلب تخرج من سيطرة مرتزقة جبهة النصرة ومرتزقة تركيا، وحلب مقسمة بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام البعثي وجيش الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يحتلون مناطق دارة عزة وإعزاز والباب وجرابلس.
وحمص وحماه والسويداء تحت سيطرة النظام البعثي ونسبة صغيرة مازالت بيد مرتزقة تركيا وداعش والنصرة، وفي درعا وريف دمشق يتفاوت نفوذ السيطرة بين النظام والمرتزقة والنصرة، حيث تخوض قوات النظام بدعم روسي عملية عسكرية موسعة منذ 18 شباط 2018 في الغوطة الشرقية للسيطرة عليها أيضاً.
دمشق والمحافظات الساحلية مثل اللاذقية وطرطوس هي تحت سيطرة النظام بشكل تام.