ويلجأ المواطنون الأتراك إلى اليونان هرباً من الضغوطات التي يمارسها نظام حزب العدالة والتنمية بحق الشعب بعد ما يسمى بالانقلاب الفاشل الذي وقع في تموز 2016، حيث أوقفت قوات خفر السواحل اليونانية 17 مواطناً تركياً بعدما اجتازوا الحدود إلى جزيرة إينوسيس في بحر إيجة وطالبوا باللجوء السياسي.

وقال مسؤول من خفر السواحل، لوكالة الأنباء الألمانية في أثينا، إنهم موظفون حكوميون فروا مع أسرهم هرباً من الاضطهاد السياسي. وأبحر هؤلاء الأتراك من الساحل التركي الأحد، حيث تم نقلهم إلى مركز للاجئين على جزيرة تشيوس وتم تسجيلهم هناك.

ووفقاً للبيانات اليونانية، فقد طلب أكثر من 1800 تركي الحماية من حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في يوليو عام 2016.

وغرقت مواطنة مع طفليها، الأسبوع الماضي، خلال محاولة العبور من تركيا إلى اليونان عبر نهر إفروس، وذلك بعد فصلها من عملها في مهنة التدريس.

وتعتبر أبرز حالات طلب الجوء من أتراك منذ المحاولة الانقلابية هي لثمانية عسكريين، حيث تشكل قضيتهم مركز خلاف بين أنقرة والقضاء اليوناني، إذ ترفض المحاكم اليونانية تسليم العسكريين، لأنها تشكك في ما إذا كانوا سيحصلون على محاكمة عادلة في بلدهم.

وأوضح متحدث باسم حكومة اليونان، أن أثينا لن تسلم هؤلاء العسكريين سواء تم منحهم حق اللجوء أم لا، في خطوة اعتبرها مراقبون إجهاضاً لأحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جلب مناوئيه.