قرر البرلمان العراقي اليوم ايقاف عمل شركة نفط كردية تعمل في حقول كركوك واناطة مهماها بشركة سومر الرسمية,بينما رفض رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البرزاني ذلك معتبرا انه ليس من حق البرلمان اغلاق الشركات ومحذرا من محاولات قال انها تجري لتعريب المدينة.
رفض رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده في اربيل اليوم الثنين قرار البرلمان العراقي بايقاف عمل الشركة الكردية وقال “ليس من حق البرلمان العراقي اصدار قرار بايقاف عمل الشركات”.
واليوم الاثنين 08/01/2018 , قرر مجلس النواب العراقي حظر العمل في حقول كركوك النفطية على مجموعة كار الهندسية الكردية العراقية ودعا شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة تولي عمليات الإنتاج والتصدير في الحقول.
واشار بارزاني الى اتمام عملية تدقيق حسابات الصادرات النفطية في الاقليم عبر شركتين عالميتين وقال “نعلن اننا توصلنا الى صيغة تدقيقية وفق الشفافية لصادرات وواردات النفط في كردستان عبر شركتي ديلوت وارستنك”. واوضح ان العملية تمت عبر تدقيق باشراف لجنة النفط والغاز عبر عملية بدأت العام الماضي. واكد انه تم وضع خطوة مهمة في مجال الشفافية في مجال تصدير النفط وقدم وعدا بالكشف عن الأرقام للصادرات والواردات بالتفصيل .
واكد الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات إذا كانت لدى بغداد الجدية بما يخص دفع رواتب الموظفين.. واشار الى انه “إذا كانت بغداد تود معرفة أرقام تصدير نفط كردستان فنحن مستعدون لذلك”.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتهم في وقت سابق من الشهر الحالي قادة اقليم كردستان بالاستيلاء على واردات تصدير النفط وخاصة المستخرج من محافظة كركوك واكد ان واردات الاقليم من النفط خلال الاشهر الثلاثة الماضية قد بلغت ملياري دولار وبعد احتساب كلفة استخراج النفط وتصديره فأن المتبقي منه يبلغ حوالي 544 مليون دولار وهو مايغطي قيمة رواتب موظفي الاقليم بنسبة 80 بالمائة من عوائد النفط فقط عدا العائدات الاخرى من الضرائب ورسوم المنافذ الحدودية مع دول الجوار.
