وجاء ذلك خلال بيان كتابي أصدرته الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM على خلفية الهجوم الذي تعرض له مخيم مخمور في باشور كردستان، وجاء في نص البيان:
” الهجوم الذي استهدف مخيماً للنازحين في منطقة مخمور القريبة من مدينة هولير/ أربيل في باشوري كردستان في الـسادس من شهر ديسمبر كانون الأول الحالي يعتبر مخالفة كبرى لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع وحماية اللاجئين والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقعت عليها 139 دولة. هذه الاتفاقية النافذة حتى الآن والمعمول ببنودها حتى اللحظة والقاضية بأن مسؤولية حماية اللاجئين ذات جانب جماعي دولي وخاص في أنها تكون على عاتق الحكومات المضيفة، بصفة أساسية. وتعتبر البلدان الـ 139 على نطاق العالم، التي وقعت على اتفاقية عام 1951، ملزمة بتنفيذ أحكامها. وتحتفظ مفوضية اللاجئين بـالتزام رقابي على هذه العملية، وتتدخل حسب الاقتضاء لضمان منح الحقوق الأساسية والثقافية والاجتماعية للاجئين. كما تم إقرار حماية اللاجئين في بروتوكول عام 1967 أيضاً. وأن أية مخالفة لنصوص الاتفاقية أو البروتوكول تستوجب على مجلس الأمن التحرك ضمن القوانين ذات الصلة بهدف حماية حياة اللاجئين وإبعاد الخطر المهدد لأمنهم.
فالهجوم الإرهابي الذي أدى لاستشهاد خمسة منهم وجرح عدد آخر، يعتبر خرقاً للسيادة العراقية واستهدافاً للإرادة الدولية. وخاصة أن مسؤولية حماية اللاجئين في مخيم مخمور تقع على عاتق الحكومة العراقية وهيئة الأمم المتحدة والجمعية العمومية لها في آن معاً.
إننا في الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه هذا الهجوم المجرم الذي تعرّض له أهل مخيم مخمور الذين شكلّوا في فترة سابقة خط الدفاع الأول للدفاع ضد هجوم داعش الذي كان يسعى لاحتلال كامل هولير، ولا ريب بأن الهجوم الجديد على مخمور وإن اختلفت أدواته إلا أنه متعلق أو تتمة للهجوم الأول الفاشل عليه.
وفي الوقت الذي نترحم فيه على الشهداء الذين قضوا نحبهم جرّاء العدوان الذي تعرضوا له، فإننا نطلب من الحكومة العراقية أن تتحرك وبشكل رسمي للكشف عن مجريات الهجوم الغادر الذي تعرّض له مخيم مخمور في مساء السادس من الشهر الحالي واتخاذ الموقف المناسب تجاه الجهات الفاعلة والمتورطة بمثل هذا التفجير. كما نطلب منها أن تتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية قبل أي نوع آخر من المسؤولية حيال اللاجئين في هذا المخيم والذي من المفترض أن يعنيها كأية قضية أو مسألة ترى الحكومة العراقية من واجبها الكشف عن المتورطين وإظهار الحقيقة كما هي. كما أننا نعلن بدورنا عن استعدادنا للمساعدة والدعم والقيام بكل ما يلزم لمنع وقوع حادثة مشابهة قد يتعرض لها لاحقاً المدنيون العزل من شعبنا وفي أي منطقة من مناطق العراق وفي إقليم كردستان العراق. كما نتوجه إلى الأمم المتحدة للقيام بواجبها حيال هذه الجريمة وأن تتخذ الموقف المطلوب منها وفقاً للمسؤولية التي تقع على عاتقها، وألا تحذو موقف الصامت من مثل هكذا جريمة.
مرة أخرى نعزي عوائل شهداء الهجوم الجبان على مخمور ونسأل الشفاء العاجل للجرحى. ونؤكد لشعبنا الكردستاني في المنطقة برمتها وأيضاً لجميع شعوب الشرق الأوسط بأنه لا مستقبل للأنظمة الاستبدادية وأنهم إلى مصائرهم البائسة المحتومة راحلون. وهذه هي نتيجة حتمية لحركية تاريخ الشعوب المقاومة الثائرة”.